وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي وفرقه بالمحافظات بالتعامل مع عدد من الاستغاثات الواردة للوزارة بشأن عدد من الحالات للكبار والأطفال بلا مأوى وللمرأة المعنفة وأطفالها والحالات الإنسانية في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى الشكاوي الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء وصفحات التواصل الاجتماعي ومنصات الإبلاغ المختلفة للوزارة.

وقد بلغ عدد البلاغات التي تعامل معها التدخل السريع خلال الأسبوع الثانى من شهر سبتمبر الجاري ما يقرب من 156 بلاغًا متنوعا ما بين 106 لحالات كبار بلا مأوى و 35 لحالات أطفال بلا مأوى و 4 حالات للمرأة المعنفة وأطفالها وبدون و 11 حالة إنسانية في محافظات الجمهورية.

وتعامل فريق التدخل السريع المركزي مع عدة بلاغات منها وجود سيدة فى العقد الثالث من عمرها وطفلين يتراوح أعمارهم مابين 6 سنوات و 8 سنوات يتخذون من غرفة محولات كهرباء بأحد الشوارع بمدينة نصر بالقاهرة مأوى لها ولأطفالها، وعليه تم اتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع النيابة العامة ضد الأم كونها تعرض حياتها وحياة أطفالها للخطر، وعليه أجرى الفريق دراسة حالة للأم والأطفال، وعليه تم إيداع الأطفال بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لحمايتهم من خطر وجودهم بالشارع إعمالا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008م ولائحته التنفيذية.

وفي محافظة القاهرة تعامل فريق التدخل السريع المحلي بالقاهرة مع عدة بلاغات منها وجود طفلين يبلغان من العمر سنتين و 3 سنوات تركهم ذويهم بالشارع عدة أيام بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة دون رعاية، ويقوم أهالي المنطقة برعايتهم، وعليه تم التنسيق مع النيابة العامة وتوقيع الكشف الطبي على الطفلين وتم إيداعهما بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ويتلقيان كافة أوجه الرعاية لحمايتهم من مخاطر وجودهم بالشارع ولحين التوصل لذويهم.

وفي محافظة الإسكندرية تعامل فريق التدخل السريع المحلي بالإسكندرية مع عدة بلاغات منها بلاغ لسيدة بلا مأوى فى العقد السابع من عمرها وتعاني من فقدان البصر والشيخوخة وتفترش الرصيف بمنطقة الإبراهيمية، وقد ورد بها عدة بلاغات، وتعامل الفريق معها عدة مرات، ولكنها كانت ترفض محاولات الفريق إقناعها كل مرة وتبصيرها بمخاطر وجودها بالشارع إلا أنها فى المرة الأخيرة وافقت على استقبالها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وقد أجرى الفريق دراسة حالة لها وهى أرملة ولا تعمل وليس لديها دخل ولديها ابن وهو من يقوم برعايتها وكانا يقيمان بشقه إيجار جديد، وتوفي ابنها، وأصبحت غير قادرة على رعاية نفسها وتراكم عليها الإيجار، وتركت الشقة، واتخذت من الشارع مأوى لها ويقوم أهالى المنطقة برعايتها، وعليه قام الفريق بمرافقة السيدة المسنة لمستشفى رأس التين العام لتوقيع الكشف الطبي للاطمئنان على صحتها وتم إستقبالها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لحمايتها من مخاطر الشارع  لتلقى كافة أوجه الدعم وتعيش حياة كريمة آمنة .

وفى محافظة الفيوم تعامل فريق التدخل السريع المحلي بالفيوم مع عدة بلاغات منها بلاغ لسيدة فى العقد الثالث من عمرها ولديها خمسة أطفال يتراوح أعمارهم ما بين سنة حتى 8 سنوات تركت منزلها لوجود خلافات مع زوجها، وعليه نسق الفريق مع مركز استضافة وتوجيه المرأة بالفيوم لاستقبال السيدة وأطفالها لتقديم أوجه الدعم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والتنسيق مع المجلس القومي للمرأة لتقديم الدعم القانونى لها و لأطفالها .

وفى محافظة أسوان تعامل فريق التدخل السريع المحلي بأسوان مع عدة بلاغات منها بلاغ بوجود طفل بلا مأوى متواجد بمستشفي كوم امبو العام تعرض لحادث وعلى أثر ذلك تم إجراء عملية بقدمه وخضع للعلاج وبعد تماثله للشفاء عقد الفريق جلسة فردية ودراسة حالة للطفل وتمكن من الوصول لذويه فى محافظة أخرى، وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم الطفل ودمجه مع أسرته مرة أخرى مع أخذ التعهد بحسن رعايته وعدم تعرضه للخطر .

وعلى جانب آخر ورد لفريق التدخل السريع المركزي وفرقه المحلية بالمحافظات عدة بلاغات بوجود بعض انتهاكات لسياسة حماية الأطفال داخل بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث تم غلق بيت صغير بالإسكندرية وجارى غلق بيت صغير آخر بالقاهرة ،كما جارى غلق دار لرعاية ذوي الإعاقة بالقاهرة وأخرى غير مرخصة بالجيزة ، وتم إجراء عده تدخلات إدارية وقانونية مع ما تم رصده بالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة.

الجدير بالذكر أنه من آليات أعضاء فرق التدخل السريع المحلية بالمحافظات صفة الضبطية القضائية، والتى منحت لبعض منهم بقرار السيد المستشار  وزير العدل رقم ٦٢٦٣ لسنة ٢٠٢٣ م.

هذا ويقوم فريق التدخل السريع وفرقه بمحافظات الجمهورية بتحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص الكبار والأطفال بلا مأوى، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.