أصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين قرارا بالإجماع يقضي بتجديد ولاية القوات الأممية في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وينص قرار مجلس الأمن على تجديد ولاية القوة الأممية لمراقبة فض الاشتباك في الجولان المحتل لمدة ستة أشهر، أي حتى 31 ديسمبر 2025.

ودعا مجلس الأمن في قراره الذي حمل الرقم 2782، الأطراف المعنية إلى تنفيذ قراره 338 (1973) على الفور.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتردد فيه الحديث حول عزم الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل تتناول بموجبه دمشق عن الجولان، على أن تنحسب قوات الاحتلال الإسرائيلية عن المناطق التي سيطرت عليها بعد الثامن من ديسمبر 2024.

ونقل الموقع العبري، اليوم الاثنين، عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم، إنه من المستبعد جدا أن يوافق الرئيس السوري أحمد الشرع، على اتفاقية سلام دون انسحاب إسرائيلي من مرتفعات الجولان لذلك، ووفقا للتقارير، تقتصر المناقشات الآن على اتفاقية أمنية'.

ووفقا للمسؤولين، فإن الولايات المتحدة 'على دراية بهذه الأمور، وهي مشاركة في المحادثات'.

وكشفت مصادر في دمشق مقربة من الحكومة السورية، أن 'مفاوضات غير مباشرة جارية بين الطرفين - برعاية إقليمية ودولية - سبق أن وافق عليها الرئيس السوري، حيث تطالب سوريا بوقف الهجمات والتوغلات الإسرائيلية في أراضيها، والعودة إلى اتفاقية فصل القوات لعام 1974. 

أما إسرائيل، فتسعى إلى إنشاء منطقة عازلة جديدة، ومن المرجح التوصل إلى اتفاق أمني يمهد الطريق لاتفاقية سلام شاملة في المستقبل.