أوضح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، سبب قرار مصلحة الشهر العقاري التابع لوزارة العدل بحظر التعامل بالبيع أو الشراء على أراضي شمال طريق الساحل الشمالي، وتحديدًا في القطاع الممتد من غرب مدينة رأس الحكمة الجديدة حتى مدينة السلوم 

جاء ذلك في مداخلة هاتفية له مع برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON.

في البداية، أشار النائب طارق شكري إلى أن القرار يأتي في إطار تنظيم التعاملات على الأراضي، لافتًا إلى أن الساحل الشمالي كان من المناطق التي شهدت العديد من التعديات على الأراضي، مثل وضع اليد، مما استدعى اتخاذ هذا القرار للحد من الفوضى وتنظيم عمليات البيع والشراء بشكل أكثر وضوحًا.

وأضاف النائب أن القرار يشمل منطقة الشريط الساحلي الممتدة من غرب رأس الحكمة إلى مدينة السلوم، حيث تم فرض قيود على بيع وشراء الأراضي التي تقع في هذا القطاع. 

أما الأراضي الواقعة شرق رأس الحكمة، من إسكندرية حتى رأس الحكمة، فهي خارج نطاق هذا القرار ولا يشملها الحظر.

أوضح «شكري» أن المشاريع التي تم الانتهاء منها في منطقة غرب رأس الحكمة لا تتأثر بهذا القرار، إذ لا توجد فيها أية مشكلة تتعلق بالبيع أو الشراء. وأكد أن هذا القرار لا ينطبق على الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها فعليًا، بل يخص الأراضي التي تم تسجيلها تحت مسمى 'وضع يد' أو أراض زراعية على الشريط الساحلي فقط، وخاصة تلك التي لم تُستثمر بعد وتعد بمثابة أراض غير مستغلة أو معدة للاستثمار.

وفي نهاية ديسمبر 2024، أصدرت مصلحة الشهر العقاري تعليمات بحظر التعامل على بعض الأراضي الواقعة شمال طريق الإسكندرية- مطروح- السلوم في القطاع الذي يبدأ من غرب مدينة رأس الحكمة الجديدة ويستمر حتى مدينة السلوم. جاء هذا القرار بموجب المنشور الفني رقم 29 لسنة 2024، الذي نص على حظر اتخاذ أي إجراء من قبل مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها وفروع التوثيق فيما يخص التصرف في هذه الأراضي.