أعلنت جامعة القاهرة الأهلية عن تدشين مكتب تعزيز الاستدامة التنموية والبيئية، ليكون كيانًا مؤسسيًا داعمًا لترسيخ مفاهيم الاستدامة داخل المنظومة الجامعية.

جاء تدشين المكتب برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، المكلف بأعمال رئيس جامعة القاهرة الأهلية، وتحت إشراف الدكتور محمد العطار، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وبمتابعة الدكتورة جيهان المنياوي، عميد كليات القطاع الصحي، بما يعكس التزام إدارة الجامعة بتبني سياسات التنمية المستدامة كمنهج عمل متكامل.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن تدشين مكتب تعزيز الاستدامة يأتي تأكيدًا للدور الوطني للجامعة، موضحًا أن جامعة القاهرة الأهلية تؤمن بأن الاستدامة لم تعد خيارًا، بل ضرورة وطنية، ومكتب تعزيز الاستدامة يمثل خطوة استراتيجية لدعم توجهات الدولة المصرية نحو التنمية الشاملة وبناء الإنسان، بما يحقق التوازن بين التعليم، والبيئة، وخدمة المجتمع.

وأضاف رئيس الجامعة في تصريح آخر، مشدّدًا على أن الجامعة تحرص على مواءمة سياساتها التعليمية والإدارية مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية مصر 2030، من خلال تبني مفاهيم الاستدامة كأحد المحاور الرئيسية في بناء منظومة جامعية عصرية قادرة على إعداد كوادر مؤهلة للمستقبل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد العطار، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن المكتب يعكس رؤية الجامعة في تطوير منظومة تعليمية حديثة، مشيرًا إلى أن دمج مفاهيم الاستدامة في العملية التعليمية والبحثية يسهم في إعداد خريجين قادرين على مواجهة تحديات المستقبل، ويعزز من تنافسية الجامعة وفق المعايير الوطنية والدولية.

كما أكدت الدكتورة جيهان المنياوي، عميد كليات القطاع الصحي، أن المكتب يمثل إضافة نوعية للمنظومة الجامعية، لافتةً إلى أن تعزيز الاستدامة البيئية والتنموية داخل الحرم الجامعي ينعكس إيجابًا على جودة الحياة الجامعية، ويدعم بناء وعي طلابي مسؤول قادر على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع».

وتتولى الدكتورة بسمة محمد إدارة مكتب تعزيز الاستدامة التنموية والبيئية، حيث أشارت إلى أن المكتب سيعمل على تفعيل خطط وبرامج عملية، وبناء شراكات مع الجهات الوطنية المعنية، وقياس الأداء وفق مؤشرات واضحة، بما يضمن تحقيق أهداف الاستدامة بصورة مؤسسية ومستدامة.

وتؤكد جامعة القاهرة الأهلية أن تدشين المكتب يمثل خطوة محورية لترسيخ مكانتها كجامعة وطنية رائدة، تتكامل رؤيتها مع توجهات الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة، وتسهم بفاعلية في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.