يتساءل كثيرون عن حكم استخدام تطبيقات المواعدة بغرض الزواج حيث في عصر التكنولوجيا كثرت تطبيقات الزواج في الآونة الأخيرة، فهل يمكن أن تكون طريقًا مشروعًا للزواج مع مراعاة الضوابط الإسلامية؟.

وفي السطور التالية نتعرف على حكم استخدام تطبيقات الزواج الإلكتروني..

ففي هذا السياق، قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، مدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إن فقهاء السادة الشافعية يرون في حكم استخدام تطبيقات المواعدة بغرض الزواج إنها وسيلة مشروعة، موضحا أن استخدام هذه الوسيلة مسئولية المستخدم بحيث يستخدمها بغرض الزواج وليس شيء آخر.

وأضاف 'الورداني'، خلال تصريح سابق له: أن فقهاء من السادة المالكية تقولون إن الأمر يتعلق في مآلات ما تؤديه هذه التطبيقات الإلكترونية في الزواج. 

وعن رأي دار الإفتاء، قال الدكتور عمرو الورداني، إن الإفتاء تنظر إلى التطبيقات على أنها وسيلة للتعارف، لكنها تستخدم فيما لا تؤدى الغرض الذي أسست من أجله.

كما تحدث الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الشرع في الزواج الإلكتروني، قائلاً إن الإسلام لا يتعارض مع الاستفادة بالتطورات التكنولوجية مشددا على ضرورة أن يتم استخدامها في ما لا يتعارض مع نص شرعي، أو يعطل شرطًا من الشروط الشرعية.

وقال 'ممدوح'، في تصريحات متلفزة سابقة، إن الزواج لكي يكون صحيحًا فلابد أن تتحقق فيه أركان وتتوفر فيه الشروط، مشيرا إلى أن أركان الزواج هي أن يكون هناك إيجاب وقبول بين الطرفين، ولابد أن تكون هذه الصيغة أمام اثنين من المسلمين الذكور، وولي، وهكذا يكون الزواج صحيحًا، ولابد أن يحدث ذلك في مجلس عقد واحد.

وتابع أن “دار الإفتاء اختارت الرأي القائل بجواز عقد القران بوسائل الاتصال الحديثة بشرط الاطمئنان إلى أن الطرفين فيها هم الطرفان في الحقيقة”. 

واستكمل حديثه بأن من منع ذلك من الفقهاء لم يكن تمردًا على وسائل التواصل الحديثة ولكن احتياطًا لعقد الزواج باعتباره ميثاقا غليظا، مشيرا إلى أن دار الإفتاء بينت ذلك الأمر وشددت على ضرورة التحقق، فمادام هناك تحقق من أن الطرفين هما نفسهما على الواقع والشهود سمعوا وتحققوا من ذلك فالمقصود الشرعي حدث.