كشف وزير التعليم محمد أحمد عبد اللطيف، ملامح التطوير التي أنجزتها الوزارة في ملف التعليم الثانوي وملامح الهيكلة الجديدة لنظام الثانوية العامة، قائلًا: «إن الوزارة تتبع نظام التقييمات الأسبوعية وهو نظام عالمي».

وأضاف الوزير خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، «أن المشكلة في نظام الثانوية العامة هي أن عدد المواد الدراسية كان كبير والوقت المحدد للمواد الرئيسية لا يستطيع المدرس الانتهاء من المنهج، ولذا كان يلجأ الطالب لطرق أخرى لإنهاء المنهج».

وتطرق وزير التعليم إلى المدارس اليابانية مبهرة وأفضل مدارس في مصر وهي نموذج مبهر وناجح، وهناك 55 مدرسة وننمى هذا النوع من التعليم والتجربة ناجحة بجميع المقاييس، قائلًا: «هي المستقبل وبدأنا التركيز على مجالات التكنولوجيا».

وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، حيث أنه من المقرر أن يلقي الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان الوزارة بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية.

بالإضافة إلى تعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.

وكان وافق مجلس النواب مبدئيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وأيضًا مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائبًا أي أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.

وينص مشروع القانون على إنشاء 'المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار'، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عددًا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

ووفقا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.

ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.

ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.