بدأت أعمال الدورة التدريبية التي تنظمها لجنة شئون ذوي الهمم بديوان عام محافظة الشرقية؛ لتدريب 250 موظفًا وموظفة من إدارات (خدمة المواطنين -الأمن - وحدة حماية الطفل - وحدات ذوي الهمم - المراكز التكنولوجية) بالديوان العام، والمراكز والمدن والأحياء التابعة، ومديريات الخدمات، على أساسيات لغة الإشارة والإرشاد الأسري وحماية الطفل، والتثقيف الصحي؛ لتيسير التعامل مع الصم وضعاف السمع وذوي الهم، والمساندة النفسية لمتحدي الإعاقة؛ وذلك تفعيلًا للمبادرة الرئاسية 'بداية جديدة لبناء الإنسان'، وتحت رعاية المحافظ المهندس حازم الأشموني.

وقالت مقررة لجنة ذوى الهمم بالديوان العام الدكتورة رانيا ربيع رضوان - في بيان لها اليوم الأحد - إن الدورة التدريبية يجرى تنظيمها على مدار خمسة أيام حتى 30 يناير الجاري، وذلك بمقر بالمجلس الشعبي المحلي بمدينة الزقازيق، ويشمل برنامج الدورة التدريب على(لغة الإشارة – التثقيف الصحي - الإرشاد الأسري - حماية الطفل) بالإضافة لشرح الخدمات التي تقدمها الدولة لذوي الهمم، والمخاطر التي يتعرض لها الطفل مشيرة إلى أنه يحاضر في الدورة نخبة من المتخصصين في لغة الإشارة من إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم ومسئولي التثقيف بمديرية الشئون الصحية بجانب مديرة وحدة حماية الطفل بالديوان العام.

في سياق آخر، قال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية الدكتور محمود عبدالعظيم: إنه تنفيذًا لمبادرة 'بداية'، وتفعيلًا لمبادرتي: 'كوني قدوة' و'علشان نربي صح'، وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة، قامت إدارة أندية الفتاة والمرأة بالمديرية بتنظيم ندوتين تثقيفيتين عن (التمكين الاقتصادي - الزواج العرفي) وذلك بمشاركة 50 فتاة من عضوات نادي الفتاة والمرأة بمركز شباب 'منشأة أبو عمر' التابع لإدارة شباب الحسينية.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه قام بتقديم الندوتين الدكتور محمد متولي المدرب المعتمد من الوزارة، حيث أوضح خلالهما أهمية تعزيز الوعي حول قضايا صحة المرأة وتمت مناقشة استراتيجيات تمكين المرأة في مجال الصحة، وأهمية التعاون بين المجتمع والحكومة لتعزيز صحة المرأة، واستعراض دور المنظمات غير الحكومية في دعم برامج الصحة بهدف تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين، بالإضافة إلى مناقشة أبعاد قضية الزواج العرفي من الناحية الاجتماعية والدينية والقانونية، والوقوف علي الأسباب الاجتماعية للزواج العرفي وتوضيح أهمية تعزيز دور المؤسسات الدينية والقانونية في توجيه المجتمع نحو الزواج الموثق قانونيا وتم فتح باب المناقشة للرد على استفسارات الحضور.