أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الدولة حريصة على توفير الوحدات السكنية البديلة للمستفيدين من قانون الإيجار القديم داخل نفس المحافظة، وفي أقرب منطقة ممكنة من محل السكن الأصلي، لضمان عدم تفكك الأسر أو الإخلال بالروابط الاجتماعية والمعيشية التي اعتاد عليها المواطنون.

استقرار اجتماعي دون تشتت

وأوضح متحدث الإسكان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الساعة 6” على قناة الحياة، أن هذا التوجه ليس اجتهادًا إداريًا، بل نصت عليه مواد القانون والقرارات التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء، التي شددت على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وعدم نقل المواطنين إلى مناطق بعيدة عن أعمالهم وخدماتهم ومدارس أبنائهم، وأن فلسفة الدولة في هذا الملف تقوم على أن الوحدة البديلة هي حل تنظيمي وخدمي وليست إجراءً عقابيًا، وبالتالي يجب أن تضمن الحد الأدنى من الراحة والاستقرار للأسرة المستفيدة.

وبيّن متحدث الإسكان، أن الدولة وضعت أطرًا قانونية وإجرائية دقيقة، بحيث يكون انتقال المستأجر إلى الوحدة البديلة انتقالًا منظمًا لا يؤثر على حياته اليومية، فضًلا عن أن أي قرارات تخص تخصيص الوحدات تأتي متوافقة مع الضوابط التي تم اعتمادها في مجلس الوزراء، بما يحقق العدالة، ويحفظ حقوق المواطنين، ويمنع حدوث أي شكل من أشكال التعسف أو العشوائية في التوزيع.

منصة رقمية وموقع الوحدة الجديدة

وتحدث المهندس عمرو خطاب، عن دور المنصة الرقمية الموحدة في تسهيل الإجراءات، موضحًا أن عملية التسجيل تتيح للمواطن الاطلاع على تفاصيل متعلقة بالمحافظة والمنطقة التي من المتوقع أن يحصل فيها على وحدته البديلة، وأن الشفافية في عرض البيانات تساعد على طمأنة المواطنين وإزالة أي لبس بشأن انتقالهم، لافتًا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم المعلومات خطوة بخطوة لضمان وضوح الصورة للجميع.

وأكد متحدث الإسكان، أن التزام الدولة بتوفير الوحدات داخل نفس النطاق الجغرافي قدر الإمكان يأتي في إطار رؤية أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من تحمل أعباء إضافية، مشددًا على أن الحكومة تراعي الظروف الوظيفية والدراسية والصحية للأسر، وتسعى لتقليل أي تأثيرات محتملة على حياتهم اليومية، مع توفير بدائل سكنية آمنة ومجهزة وخاضعة لمعايير التخطيط العمراني.

التزام حكومي واضح

واختتم المهندس عمرو خطاب، بالتأكيد على أن ملف الوحدات البديلة تتم متابعته على أعلى مستوى، وأن الدولة تلتزم بتنفيذ القانون بروح العدالة والمسؤولية، لضمان انتقال منظم يحفظ حقوق المواطنين ويصون كرامتهم، وأن وزارة الإسكان ستواصل الرد على الاستفسارات وتقديم الدعم الفني للمواطنين عبر المنصات الرسمية، حتى يتم تسليم جميع الوحدات وفق الضوابط المحددة، وبما يضمن حياة كريمة وآمنة للمستحقين.