وجهت رئيسة مؤسسة 'دفاع' للحقوق والحريات، المحامية هدى الصراري، انتقادات حادة لعملية إعادة تدوير القيادات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي المنحل، وإعادتهم للمشهد العام، معتبرة أن تمكين وجوه تحمل 'سجلاً حافلاً بالانتهاكات' يمثل ضربة لجهود العدالة واستقرار المجتمع.

وأكدت الصراري في منشور على منصة إكس، أن إعادة هذه القيادات إلى مناصبها أمر 'غير مقبول ومستفز' بشكل مباشر للضحايا وذويهم، محذرة من أن هذا النهج يهدد بإعادة إنتاج الصراعات ويفتح الباب أمام دورات جديدة من العنف، بدلاً من إرساء دعائم الاستقرار الحقيقي.

وشددت الصراري على أن 'الحل الحقيقي لا يكون بإعادة الوجوه ذاتها، بل بعزل هذه القيادات ومحاسبتها، والاعتراف الصريح بالانتهاكات التي ارتُكبت، والكشف عن مصير ضحايا الإخفاء القسري، وتعويض الضحايا وذويهم تعويضًا عادلًا'.

وجددت رئيسة مؤسسة دفاع موقفها الرافض لعودة أي قائد أمني ثبتت مسؤوليته عن إدارة 'سجون سرية' خارج إطار الدولة، أو تلطخت يداه بانتهاكات جسيمة.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن الأولوية يجب أن تكون دائماً 'لتصديق الضحايا والوقوف بجانبهم'، لا لإعادة تمكين الجناة على حساب كرامة الإنسان والعدالة الانتقالية المنشودة.