أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تخصيص شباك لخدمات المستثمرين وتراخيص المحال العامة داخل المراكز التكنولوجية بمحافظة البحر الأحمر، في خطوة تهدف إلى تيسير الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية بدعم بيئة الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

جاء الإعلان عقب تقرير ميداني للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، تناول نتائج المرور على عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة، شملت: حيي شمال وجنوب الغردقة، مركز ومدينة الغردقة، سفاجا، القصير، مرسى علم، والديوان العام للمحافظة.

وأظهر التقرير أن نسب إنجاز الطلبات داخل هذه المراكز تراوحت بين 74% و100%، مع اتخاذ إجراءات فورية لحل مشكلات المواطنين التي تم رصدها، والتوجيه بسرعة إنهاء الخدمات في المواعيد القانونية، بما يعزز رضا المواطنين ويحسّن مستوى الأداء الإداري. كما تضمن التقرير متابعة ملفات متعددة منها التصالح، تراخيص المحال العامة، الإعلانات، والإشغالات، إضافة إلى تقييم مستوى الكوادر الفنية والبشرية داخل المراكز.

وشهدت الزيارة اجتماعًا موسعًا ضم قيادات المحافظة وعددًا من رؤساء المدن ومديري الإدارات المعنية، لمناقشة منظومة تراخيص المحال العامة والتحديات التي تواجهها، إلى جانب استعراض التيسيرات الجديدة التي أقرتها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لتبسيط الإجراءات على المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المحافظات على تطوير منظومة الخدمات الرقمية وتعميم تخصيص شبابيك لخدمات المستثمرين بالمراكز التكنولوجية في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق رضا المواطنين.

من جانبه، شدد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف تحسين الخدمات وتطبيق التحول الرقمي والحوكمة في الأداء الحكومي، مشيرًا إلى أن تخصيص شباك لخدمات المستثمرين وتراخيص المحال العامة يمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تتابع باستمرار نسب الأداء داخل المراكز التكنولوجية لضمان رفع معدلات الإنجاز وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات، مؤكدًا ضرورة إزالة أي معوقات تواجه العاملين ودعم الكوادر الفنية والإدارية لرفع كفاءتها بما يتناسب مع متطلبات التطوير المؤسسي.

واختتم اللواء حنفي تصريحه بالتأكيد على أن محافظة البحر الأحمر ماضية في استكمال تطوير منظومة العمل داخل جميع المراكز التكنولوجية، بما يعزز رضا المواطنين ويجذب المزيد من الاستثمارات، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية والقيادة السياسية نحو بناء جهاز إداري حديث يقدم خدمات سريعة وشفافة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.