أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الصادرات الزراعية تشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تطويرها وزيادتها بجهد كبير من خلال الوزارة، سواء من خلال زيادة الإنتاجية في عدد من المحاصيل، أو من خلال ضمان الجودة.

وقال القرش في مداخلة مع قناة 'إكسترا نيوز': 'نعمل أيضًا على فتح أسواق جديدة بشكل مستمر، ونتوسع في التصنيع الزراعي، ومعاملات ما بعد الحصاد وبفضل هذه الجهود، نتوقع أن يشهد هذا العام طفرة أكبر في حجم الصادرات الزراعية'.

وأضاف: 'نركز على عدد من المحاصيل التي نتمتع فيها بميزة نسبية، مثل البرتقال والموالح، والفراولة، والبطاطس، والطماطم، والمانجو، وهذه كلها محاصيل نتميز فيها عالميًا'.

وتابع: 'الحمد لله، نحن الدولة الأولى عالميًا في تصدير الموالح، كما أن لدينا تميزًا في بعض المحاصيل الأخرى، مثل التمور، نحن من الدول الأولى عالميًا في إنتاجية التمور، ونعمل حاليًا على تعظيم القيمة المضافة لهذا المحصول من خلال تحسين الجودة، وزيادة معاملاته بعد الحصاد، وإجراء عمليات تصنيعية، بهدف زيادة فرص تصديره'.

وواصل: 'نطمح إلى توسيع نطاق المحاصيل القابلة للتصدير، إلى جانب التوسع في التصنيع الزراعي لكافة المنتجات الزراعية، من أجل إنتاج سلع مكملة للمنتجات الزراعية تساهم في زيادة حجم الصادرات وتعظيم القيمة المضافة'.

وذكر: 'نتوسع أيضا في الزراعة العضوية بشكل كبير، وقد تبنت الدولة المصرية قانونًا خاصًا بالزراعة العضوية، وأصدرت اللائحة التنفيذية له لدينا في وزارة الزراعة معمل مختص بالزراعة العضوية، يتبع مركز البحوث الزراعية، وبدأنا بالفعل في إصدار شهادات تثبت أن المنتج عضوي أو أن مدخلات الإنتاج عضوية، لبعض المنتجين الذين يلتزمون بالاشتراطات'.

وواصل: 'نعمل الآن على التوسع في مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، ونستهدف الوصول إلى أكثر من ٣.٥ مليون فدان، سواء من خلال مشروع الدلتا الجديدة، أو مشروع ريف مصر الجديدة، أو توشكى، أو سيناء، أو العديد من المشروعات الأخرى الزراعة العضوية ستكون مكونًا أصيلًا من هذه المشروعات، بالإضافة إلى ما نقوم به في مجال الزراعات المحمية من خلال الصوب الزراعية'.