4 مايو / خاص

​تابعت لجنة الأمن والدفاع ببالغ الاستنكار والغضب ما رُصد في طرقات العاصمة عدن من سلوكيات مشينة وتقاعس خطير من قِبل بعض قائدي المركبات، تمثّل في عدم إفساح الطريق لمركبات الإسعاف أثناء نقلها لحالات حرجة تصارع الموت، وما رافق ذلك من تعليقات قاصرة وتبريرات واهية من بعض الركاب تضع سرعة الإسعاف في ميزان النقد وتختزل الموقف في مخاوف مرورية سطحية، في غيابٍ تام لإدراك حجم الفاجعة وقيمة الروح التي تُنزف.

​إن لجنة الأمن والدفاع، وإذ تقف بحزم أمام هذا الانحدار في تقدير المسؤولية الوطنية، تعلن للرأي العام وتوجه الجهات ذات العلاقة بالثوابت والإجراءات الآتية:

​أولاً: مقام الجريح فوق كل اعتبار

إن الجريح الذي يُسعف بعد أن قدّم دمه في ميادين الشرف للدفاع عن أمن المجتمع واستقراره، ليست حالته كأي حالة؛ فحياته تزن في ميزان الوطن والكرامة آلافاً ممن ينعمون بالأمن خلف الجدران وبداخل المركبات. إن استمرار حياة هؤلاء الأبطال هو صمام أمان للجميع، وأي تهاون في إنقاذهم هو طعنة في ظهر المرابطين في الثغور، وخيانةٌ للتضحية، وخذلانٌ للواجب لا يمكن التسامح معه.

​ثانياً: بطلان الحجج الواهية وحصانة مهمة الإنقاذ

إن اندفاع سائق الإسعاف ونداءاته المتكررة لفتح الطريق ليس طيشاً أو استعراضاً، بل هو صراعٌ مباشر مع الموت في ثوانٍ معدودة تفصل بين البقاء والرحيل. وإن التذرع باحتمالية وقوع حوادث لتبرير عرقلة الإسعاف هو منطقٌ معكوس وتبريرٌ للعجز واللامبالاة؛ فمركبة الإسعاف في لحظة الطوارئ تؤدي مهمة أمنية وإنسانية سيادية عاجلة، لها الأولوية المطلقة والحصانة الكاملة في العبور فوق كل الحسابات المرورية الاعتيادية.

​ثالثاً: التجريم الجنائي وآلية الرصد والمحاسبة

تؤكد اللجنة أن إعاقة مركبات الإسعاف والطوارئ أو التباطؤ المتعمد أمامها لا يُعد مخالفة مرورية عابرة، بل يرقى إلى جريمة الشروع غير المباشر في القتل، وإعاقة مهام رسمية طارئة. وبناءً عليه، تُوصي اللجنة بالآتي:

​توجيه شرطة السير والنقاط الأمنية: التدخل الفوري والحازم لفتح مسارات الطوارئ أمام سيارات الإسعاف بمجرد سماع صافراتها، واستخدام الصلاحيات المخولة لهم لإزاحة أي مركبة تعرقل السير فوراً.

​تفعيل البلاغات الميدانية: منح سائقي مركبات الإسعاف والطوارئ العسكرية والمدنية حق تدوين وتوثيق أرقام المركبات التي تتعمد إعاقة حركتهم، ورفعها كبلاغات جنائية مباشرة إلى الأجهزة الأمنية لضبط أصحابها وحجز مركباتهم وإحالتهم للجهات القضائية المختصة.

​رابعاً: الالتزام الوطني والأخلاقي

تُهيب اللجنة بكافة المواطنين وقائدي المركبات بالاستجابة الفورية والحاسمة لصافرات ونداءات الإسعاف، وإخلاء المسارات دون تردد؛ فإفساح الطريق لجريح الواجب ليس منّةً من أحد، بل هو أقل ضريبة أخلاقية ووطنية يؤديها المواطن تجاه من افتداه بدمه، كما تدعو وسائل الإعلام ومنابر التوجيه المعنوي إلى القيام بدورها في تجريم هذه الظواهر الدخيلة على قيم مجتمعنا الأصيل.

​رحم الله الشهداء الأبرار، وشفى الجرحى الميامين، وحفظ للوطن أمنه ورجاله المخلصين.

​صادر عن / لجنة الأمن والدفاع

مجلس المستشارين