حيت نقابة الصحفيين عشية الأربعاء الأطباء الشبان الذين أضربوا اليوم و قاموا بوقفة احتجاجية أمام مجلس النواب تزامنا مع مناقشة ميزانية وزارة الصحة. الوقفة الاحتجاجية و الإضراب العام، تم اقرارهما بسبب عدم التزام وزارة الصحة ببنود الاتفاقية الممضاة في 3 جويلية 2025 و ذلك بعد جلسة تفاوض يوم أمس مع سلطة الاشراف و التي لم تفضي الى الاتفاق المعلن و الممضى منذ اكثر من 4 أشهر وفق بهاء الدين الرابعي، نائب رئيس المنظمة، حيث تبين بالكاشف ان هناك مماطلة، موجها بالمناسبة دعوة لجميع الأطباء و طلبة الطب الى الالتفاف حول المطالب المشروعة للأطباء الشبان.

و من جهتها عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن دعمها الكامل لتحركات الأطباء الشبان المشروعة والسلمية، في ظلّ ما تسجّله من تملّص متواصل للسلطة من اتفاقيات مبرمة سابقاً والتزامات تعهّدت بها تجاه القطاع الصحي ومهنييه.

وإذ تُحيّي النقابة ما قدّمه مهنيّو الصحة من تضحيات جسيمة في سبيل صحة الشعب والدفاع عن مرفق عمومي قادر على الاستجابة لحاجيات المواطنين، وخاصة الفئات المهشّة والمفقّرة، فإنها تشدّد على أن حماية هذا المرفق واجب وطني لا يقبل التسويف.

وتدعو النقابة السلطة إلى وقف سياسة المماطلة والتراجع عن الالتزامات، والالتزام الجدي بمعالجة قضايا مهنيّي الصحة وتوفير الظروف الملائمة لعملهم وخدمتهم للمواطنين.

وفي ما يتعلّق بالتغطية الإعلامية، تؤكد نقابة الصحفيين على الدور المركزي لوسائل الإعلام في مواكبة التحركات الاجتماعية والمهنية، من خلال تغطيات موضوعية ومتوازنة تحترم قواعد العمل الصحفي وأخلاقياته.

وتشدد في هذا السياق على أهمية تجنّب كل أشكال التغطيات غير المتوازنة التي تميل إلى شيطنة الحراك الاجتماعي أو تجريمه أو تقديمه في صورة تهديد للسلم العام، كما حدث في عديد المناسبات السابقة حين تمّ القفز على جوهر المطالب وتحويل النقاش إلى استهداف للناشطين أو التشكيك في مشروعية تحركاتهم.

وتعتبر النقابة أن مثل هذه الممارسات تمثل تملّصا من الدور الطبيعي للصحافة في مراقبة السلطة ونقل الواقع للرأي العام بدقّة، داعيةً جميع المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بميثاق الشرف المهني واعتماد تغطية تحترم التعددية وتُبرز خلفيات الحراك وأبعاده الاجتماعية والمهنية بما يليق بقضية وطنية وسيادية تتصل مباشرة بحقوق التونسيين في صحة كريمة وعدالة اجتماعية.

وتؤكّد نقابة الصحفيين أنها ستظلّ إلى جانب كل النضالات المدنية والمهنية التي تهدف إلى حماية الحقوق، وصون المرفق العمومي، وضمان إعلام حر ومسؤول في خدمة سياسات صحية عادلة لجميع التونسيات والتونسيين'.