كشف شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، عن تقدمه بطلب إحاطة يهدف إلى وضع آليات واضحة للسيطرة على أسعار المستلزمات الطبية، في ظل الارتفاع الملحوظ في تكلفتها وتأثيرها المباشر على تكلفة العلاج.

وأوضح أن الأدوية في مصر تخضع لنظام تسعير جبري تحدده هيئة الدواء المصرية، مع مراجعات دورية وفقًا للأسعار العالمية وسعر الصرف، بما يحقق توازنًا بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمواطن.

وأشار باشا، خلال مداخلة ببرنامج 'مساء dmc' على قناة dmc، إلى أن القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بإنشاء هيئة الشراء الموحد منح هيئة الدواء صلاحيات تنظيم تسعير المستلزمات الطبية، إلا أن هذه الصلاحيات لم يتم تفعيلها بالشكل المطلوب حتى الآن.

ولفت إلى أن المستلزمات الطبية، مثل الخيوط الجراحية والسرنجات والقفازات والمفاصل الصناعية، تمثل نحو 60% من إجمالي تكلفة العلاج، مؤكدًا أن مصر تستورد سنويًا هذه المستلزمات بقيمة تتراوح بين 1.1 و1.5 مليار دولار.

وأوضح أن الشركات الموردة تتحكم في تسعير هذه المنتجات بشكل كبير، خاصة في فترات النقص، ما يؤدي إلى ارتفاعات مبالغ فيها، وهو ما يستدعي تدخلًا حكوميًا عاجلًا لضبط السوق.

وشدد رئيس لجنة الصحة على ضرورة وضع آلية لتحديد سقف سعري مرن للمستلزمات الطبية، يضمن تحقيق هامش ربح عادل للموردين، وفي الوقت نفسه يحمي المرضى من أعباء إضافية، مع الالتزام بالأسعار العالمية وضمان حق المواطن في الحصول على علاج مناسب بتكلفة عادلة.