أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا تعكس التزامًا واضحًا بتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية، بما يدعم الاقتصاد الكلي ويعزز مناخ توطين الصناعة وتحقيق العدالة الضريبية.

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، إن المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية تحت شعار 'معًا نبدأ صفحة جديدة.. نقطة ومن أول السطر' تمثل تحولًا نوعيًا في أساليب التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي، عبر تقديم حوافز مشجعة للانضمام إلى المنظومة الرسمية، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات من شأنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تقديرات تشير إلى أن الاقتصاد الموازي يشكل ما بين 40% و60% من حجم الاقتصاد، وهي نسب تفوق المعدلات العالمية.

وأضاف الفقي أن التسهيلات الضريبية ستسهم في كشف الحجم الحقيقي للاقتصاد، مما سينعكس إيجابيًا على باقي المؤشرات الاقتصادية، خاصة من خلال إنشاء نظام ضريبي مبسط ومتكامل موجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديدًا لمن لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 20 مليون جنيه، ما يدعم الامتثال الطوعي للضريبة.

وفي السياق ذاته، أشاد النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، بالحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، معتبرًا أنها تعكس فكرًا جديدًا في الإدارة الضريبية، يستهدف فئات طالما بقيت خارج المنظومة الرسمية.

وأوضح أن النظام الضريبي المبسط يُطبق لأول مرة على هذا النطاق من الأنشطة، ما يعزز نمو هذه المشروعات ويسهّل دمجها في الاقتصاد الرسمي.

وأشار سالم إلى أن الحزمة تأتي متزامنة مع التوسع في تطبيق نظام الفحص بالعينة، ليشمل جميع الممولين، إضافة إلى توسع نظام المقاصة ليشمل مستحقات وديون الممولين لدى الحكومة، سواء كانت ضريبية أو غير ضريبية، بما يوفر السيولة المالية ويخفف الأعباء على المستثمرين.

وأكد أن المشروعات الصغيرة ستستفيد من إجراءات مبسطة تشمل الضريبة القطعية أو النسبية، وهو ما يُسهم في تقليل الأعباء والالتزامات الضريبية، ويدعم بيئة أعمال أكثر استقرارًا وتشجيعًا للاستثمار.

للاطلاع على الملحق الصادر عن وزارة المالية: اضغط هنا