بيروت - يوسف دياب - تحوّل ملف عملاء إسرائيل إلى كابوس يقضّ مضاجع «حزب الله»، وبات خطره يعادل تداعيات الحرب الإسرائيلية ضده وضد بيئته، خصوصاً بعدما أثبتت التحقيقات التي خضع لها 21 موقوفاً حتى الآن، أن غالبية هؤلاء مقربون جداً من قادة وكوادر الحزب، وأن دورهم التجسسّي مكّن الإسرائيليين من اغتيال عشرات القادة بالاستناد إلى المعلومات والإحداثيات التي زوّدوا بها «الموساد»، وآخرهم ابن أحد قيادييه، تردد أن اسمه محمد صالح، ويعدّ أخطرهم، ويعتقد أنه تسبب في قتل أغلب القادة والمسؤولين، وفقا للشرق الأوسط.

21 موقوفاً بتهمة العمالة حتى الآن

وتفيد المعلومات بأن عدد الموقوفين آخذ بالارتفاع، إذ كشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية والقضائية بلغ حتى الآن 21 شخصاً». ورأى أن «عمليات تعقّب هؤلاء مستمرّة وتؤدي إلى كشف المزيد من المتورطين»، مشيراً إلى أن «توقيف شخص محدد لا يؤدي بالضرورة إلى اكتشاف مزيد من العملاء، لأن العدو الإسرائيلي اعتمد سياسة تجنيد الأشخاص بشكل فردي وليس ضمن شبكات أو مجموعات كما كان يحصل في السابق، ضمن ما كان يسمّى (الحرب الأمنية) بين لبنان وإسرائيل، التي نجح الأمن اللبناني في الحدّ منها وتقويض مهامها».

وتوالت المعلومات التي تتحدّث عن توقيفات طالت ناشطين بينهم «تيك توكرز» لبنانية مشهورة ومقرّبة من «حزب الله» بتهمة التعامل مع إسرائيل، بالإضافة إلى عشرات المؤثرين على صفحات التواصل الاجتماعي، إلّا أن مصدراً أمنياً نفى حصول مثل هذه التوقيفات، وتحدّث لـ«الشرق الأوسط»، عن «وجود عمل أمني واسع لتعقب العملاء، لكن ثمة معلومات مضخمة وبعيدة عن الواقع، إلا أن ذلك لا يعني عدم توقيف مشتبه بهم في أي وقت»، مؤكداً أن «الأجهزة الأمنية، لا سيما شعبة المعلومات ومخابرات الجيش والأمن العام، جنّدت طاقاتها لمراقبة وتعقب كل التحركات والاتصالات المشبوهة في الداخل والخارج».

بيئة «مذهولة»... و«مشنقة» للاقتصاص من العملاء في الضاحية

وأرخت هذه الظاهرة بثقلها على البيئة الشيعية المذهولة من حجم الاختراق الإسرائيلي لصفوفها وخصوصاً لتركيبة الحزب، وعبّر البعض عن غضبهم من خلال نصبهم مشنقة في إحدى ساحات الضاحية الجنوبية للمطالبة بالاقتصاص من هؤلاء العملاء. واعتبر ناشر موقع «جنوبية» الكاتب والباحث السياسي، علي الأمين، أن «ظاهرة العملاء تكشف بوضوح أن بيئة (حزب الله) مخترقة حتى العظم». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه البيئة باتت منكوبة ومضروبة ومصابة بحالة من فقدان التوازن، جراء منهجيّة الحزب وتربيته وآيديولوجيته التي دفعت الكثيرين إلى استسهال التعامل مع إسرائيل». ورأى الأمين وهو معارض لسياسة «حزب الله»، أن «تعليق مشنقة في قلب الضاحية للمطالبة بإعدام العملاء، مجرّد محاولة للقول إن العمالة استثناء وليست قاعدة». وأكد أن «خطاب تخوين الآخرين فتح الباب واسعاً للعمالة في الداخل وعلى نطاق واسع، كما أن المناخ الآيديولوجي سهّل اختراق الحزب»، عادّاً أن «فعل اللاوعي عند الناس ونظرتهم السلبية حيال ما وصلت إليه الحالة الشيعية جعلا العملاء ينجرفون إلى هذه الظاهرة وكأنهم غير مذنبين».

وبعد الإعلان عن توقيف صالح امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بصوره التي كان قد التقطها مع المقاتلين والمسؤولين في الحزب الذين قتلوا في الحرب، والتي كان يعمد إلى نشرها لنعيهم.

وشكّل توقيف صالح صدمة في داخل بيئة الحزب، وبيّن حجم اختراق الموساد لصفوفه وللحلقة القريبة جداً من قيادته، خصوصاً أنه نجل أحد المسؤولين في «كتيبة الرضوان» وهي أهم وحدة قتالية في قوات الحزب العسكرية، وشقيقه قضى في مواجهة مع الإسرائيليين، ورغم أن التحقيقات الأولية معه استغرقت أكثر من أسبوع، لا تزال المعلومات تتكشّف حول دوره الخطير والنتائج التي ترتّبت عن هذا الدور، وأفاد المصدر القضائي، أن صالح «يعدّ أخطر العملاء الذين تم القبض عليهم منذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان، باعتباره أكثر من زوّد الإسرائيليين بمعلومات واحداثيات عن تحركات قادة وكوارد الحزب، بسبب قربه المباشر منهم أو من أبنائهم ومطلع على تفاصيل ما يدور داخل الحلقة الضيقة في قيادة الحزب». وأكد أن «المعلومات التي قدمها صالح للإسرائيليين أفضت إلى اغتيال عشرات الكوادر والقادة في الحزب وآخرهم المسؤول عن الملف الفلسطيني في الحزب حسن بدير ونجله علي، اللذين اغتيلا في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلهما في حيّ الجاموس بالضاحية الجنوبية في 29 آذار (مارس) الماضي». وقال «الأخطر من هذا كلّه أنه كان يزود الإسرائيليين باسم المسؤول الذي يجري تعيينه خلفاً للقائد الذي يتم اغتياله، وغالباً ما كان يلتقط صوراً له مع هؤلاء القادة ويرسلها إلى الإسرائيليين».

وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، ادعى على صالح وكلّ من يظهره التحقيق، بجرائم «التعامل مع العدو الإسرائيلي، ودس الدسائس لديه، وتزويده بمعلومات أسفرت عن قتل مدنيين». وذلك استناداً إلى مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وأحاله على قاضي التحقيق العسكري الأول، فادي صوّان، طالباً استجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقّه.

اعتقال محمد صالح ليس أول الغيث ولا نهاية المطاف، فظاهرة العملاء بدأت تتوالى فصولها منذ دخول قرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيّز التنفيذ، وتحوّلت إلى كرة ثلج متدحرجة، وأوضح المصدر القضائي أنه «مع اعتقال صالح ارتفع عدد الموقوفين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل إلى 21 شخصاً وهم 13 لبنانياً و6 سوريين وفلسطينيان اثنان، وهؤلاء قيد التوقيف ويخضعون إلى جلسات استجواب أمام قضاة التحقيق في المحكمة العسكرية»، مشيراً إلى أن «بعض هؤلاء جنّدهم جهاز الموساد خلال فترة الحرب، أي بعد الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما فتح (حزب الله) جبهة المساندة لغزّة، وهم من المقيمين في الجنوب والضاحية الجنوبية، وبعضهم جرى تجنيدهم قبل الحرب».