كشفت مصادر مطلعة عن صدور توجيهات عليا من 'القيادة الجنوبية' (التي حلت المجلس الانتقالي الجنوبي) تقضي بتحويل مبنى الجمعية الوطنية التابعة للمجلس المنحل إلى مقر رسمي لرئاسة المصلحة العامة للضرائب.

ونقل الصحفي عبدالرحمن أنيس عن مصدر خاص أن هذا القرار يأتي في إطار توجه استراتيجي لدعم العمل المؤسسي في العاصمة المؤقتة عدن.

ويهدف الإجراء إلى تمكين الجهات الحكومية السيادية من الحصول على مقرات ملائمة لممارسة مهامها، وتسهيل أداء الواجبات الضريبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة الرسمية وتكريس سلطة النظام والقانون.

ويأتي هذا القرار بعد ساعات قليلة من إقدام وحدات من ألوية العمالقة على إغلاق مقر الجمعية الوطنية للانتقالي المنحل. ويربط مراقبون بين هذا التحرك العسكري وبين البيان الصادر عن الهيئة الإدارية للجمعية قبل 24 ساعة، والذي تضمن الدعوة الصريحة لتشكيل حكومتين منفصلتين (شطرياً)، والتهديد بتصعيد الشارع احتجاجاً على قرارات مجلس القيادة الرئاسي.

ويرى محللون سياسيون أن تحويل المقر إلى مؤسسة خدمية (مصلحة الضرائب) بعد إغلاقه عسكرياً يمثل نهاية لمشروع 'البرلمان الموازي' الذي كانت تمثله الجمعية الوطنية، ورسالة حازمة لقطع الطريق أمام أي محاولات لتقويض التوافقات الوطنية أو تكريس الانقسام الإداري في المناطق المحررة، خاصة في ظل الضغوط الدولية للحفاظ على وحدة القرار السياسي.