القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتبط بصورة مباشرة بالأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي في مصر، لما يمثله من أهمية أساسية في غذاء المواطنين، وما تفرضه الزيادة السكانية وارتفاع معدلات الاستهلاك من ضرورة مستمرة لتأمين احتياجات السوق المحلية. 

ومن هذا المنطلق، تبذل الدولة المصرية جهودًا متواصلة لزيادة الإنتاج المحلي من القمح، ليس فقط من خلال التوسع في المساحات الزراعية، وإنما أيضًا عبر تطوير أساليب الزراعة، واستنباط أصناف جديدة أكثر إنتاجية ومقاومة للأمراض، وتحسين كفاءة استخدام المياه والموارد الزراعية.

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الموسم الحالي يُعد الأكبر في تاريخ  المساحة المنزرعة بالقمح بلغت نحو 7.3 مليون فدان، بزيادة قدرها 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن إجمالي إنتاج القمح تجاوز 10.2 مليون طن خلال الموسم الحالي، مقابل أقل من 9.5 مليون طن في الموسم السابق. كما بلغت معدلات توريد القمح نحو 5 ملايين طن، بزيادة تتجاوز مليون طن عن العام الماضي.

أوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الزيادة الكبيرة في إنتاج القمح جاءت نتيجة مجموعة من العوامل، يأتي في مقدمتها التوسع في استخدام أصناف القمح المصرية عالية الإنتاجية التي تنتجها وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وأكد أن المزارعين أصبح لديهم قدر أكبر من الثقة في هذه الأصناف، نظرًا لقدرتها على تحقيق إنتاجية مرتفعة، وهو ما ساهم في تحسين متوسط إنتاج الفدان وزيادة الإنتاج المحلي من المحصول.

كما لعب الإرشاد الزراعي دورًا مهمًا في تحقيق هذه الزيادة، من خلال تنظيم القوافل والحملات القومية لتوعية المزارعين وتقديم التوصيات الفنية المتعلقة بزراعة القمح، الأمر الذي ساعد على تحسين الممارسات الزراعية ورفع الإنتاجية.

كشف الدكتور مصطفى عمارة، المتحدث الرسمي باسم مركز البحوث الزراعية، عن عدد من الجهود التي يتم تنفيذها لتطوير زراعة القمح وزيادة الإنتاجية.

وأوضح أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لا يعتمد فقط على زيادة المساحات المزروعة، وإنما يتطلب أيضًا رفع إنتاجية الفدان، واستنباط أصناف جديدة، وترشيد استهلاك الموارد، وتقليل الفاقد.

وتأتي الزراعة على المصاطب في مقدمة أساليب الزراعة الحديثة التي يعمل مركز البحوث الزراعية على نشرها بين المزارعين، لما لها من قدرة على رفع إنتاجية محصول القمح بنسبة تصل إلى 30%، فضلًا عن توفير كميات كبيرة من مياه الري وتحسين جودة المحصول.

ويسهم التوسع في استخدام هذه الأساليب في تحقيق استفادة أكبر من الموارد الزراعية والمائية، خاصة في ظل الحاجة إلى زيادة الإنتاج الزراعي مع الحفاظ على الموارد المتاحة.

أشار المتحدث الرسمي باسم مركز البحوث الزراعية إلى نجاح الباحثين المصريين في تقليص المدة اللازمة لاستنباط أصناف وسلالات جديدة من القمح إلى ما بين 6 و8 سنوات، مقارنة بنحو 12 عامًا في السابق.

وتستهدف الأصناف الجديدة تحقيق إنتاجية أعلى للفدان، إلى جانب تعزيز قدرتها على مقاومة الأمراض والآفات، وهو ما يساعد على تقليل الخسائر الزراعية ورفع إنتاجية وحدة الأرض.

أكد الدكتور مصطفى عمارة أن زيادة إنتاج القمح تمثل عنصرًا أساسيًا في جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي، لكنها لا تمثل الحل الوحيد. فترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد والهدر يعدان من الجوانب المهمة في هذه المعادلة.

وأشار إلى أن متوسط استهلاك الفرد في مصر يتجاوز 175 كيلوجرامًا سنويًا، مقابل نحو 80 كيلوجرامًا عالميًا، مما يعكس ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلية.