عبرت لجنة تقديم العريضة الوطنية للمطالبة بإلغاء الشروط الإقصائية لمباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عن 'استغرابها الشديد' عطل فني في البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة التابعة للحكومة، قالت إنه يعيق استكمال إجراءات إيداع عريضتها المقدمة بموجب حق دستوري.

وأوضحت اللجنة، في بيان للرأي العام توصلت به جريدة العمق أن استغرابها الشديد نابع من كون هذا 'التماطل غير المبرر في إصلاح خلل تقني بسيط، يُعطّل ممارسة حق دستوري'، معتبرة أن ذلك 'يمس بثقة المواطنين في الإدارة العمومية'.

وبحسب البيان، فإن اللجنة وبعد أشهر من العمل الجاد وإعداد نص العريضة والمذكرة التفصيلية، واحترام كافة الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم العرائض، فوجئت بوجود خلل تقني عند محاولة إتمام عملية الإيداع الإلكتروني عبر البوابة المخصصة لذلك.

وتمثل الخلل الفني، وفقا للبيان، في غياب أيقونة 'حفظ وتوقيع' الخاصة بأعضاء اللجنة، بالإضافة إلى غياب خانة لتحميل وثيقة إخبار السلطة المحلية بشأن عقد اجتماع تشكيل اللجنة، مما حال دون استكمال المسطرة القانونية لإيداع العريضة بشكل نهائي.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنها توجهت إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان يومي 2 و 10 يونيو 2025، حيث قامت بشرح تفاصيل المشكل التقني. وقد تم إبلاغها بأن حل المشكل يتطلب إجراءات إدارية وتنسيقا، قبل أن يتم إخبارها في الزيارة الثانية بأن الوزارة ستتدخل لإصلاح الخلل، لكن دون تحديد أي أجل زمني، وهو ما اعتبرته اللجنة 'يفتح الباب أمام احتمال استمرار المشكل التقني إلى أجل غير معلوم'، وهو ما يبرر 'استغرابها الشديد' للوضع.

وقالت اللجنة إن هذا العطل يتناقض بشكل صارخ مع توجهات رسمية عليا وقوانين تنظيمية، فهو يتعارض مع مضمون الخطاب الملكي السامي لسنة 2016 الذي أكد على أن 'الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن'، وعلى أهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة لتسهيل حصول المواطن على الخدمات.

كما اعتبرت اللجنة أن الخلل يتعارض مع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي ينص على ضرورة التحسين المستمر لجودة الخدمات ورقمنتها واستخدام التقنيات المبتكرة، ويتنافى أيضا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030 التي تسعى لتطوير الخدمات العمومية الرقمية وتحسين أداء الإدارة.

وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة تشبثها الكامل بحقها الدستوري والمشروع في تقديم العريضة، وطالبت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بالتعجيل بإصلاح العطب التقني في أقرب الآجال الممكنة، لتمكينها من استكمال الإجراءات القانونية لإيداع عريضتها.

وتطالب العريضة التي اطلعت جريدة العمق على مذكرتها التفصيلية بإلغاء الشروط التي وصفتها بـ 'الإقصائية' المعتمدة في مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وتحدد العريضة، التي تأتي استنادا إلى مجموعة من الأسباب، شرط تسقيف السن عند 30 سنة والانتقاء الأولي بناء على ميزة شهادتي البكالوريا والإجازة كأبرز هذه الشروط التي تستوجب المراجعة.

واعتبر المصدر ذاته أن هذه المعايير تحرم شريحة واسعة من حاملي الشهادات الجامعية المؤهلين من حقهم المشروع في ولوج الوظيفة العمومية بقطاع التعليم. وتشير إلى أن هذه الشروط تساهم في ارتفاع نسبة البطالة بين هذه الفئة، مستشهدة بنشرة المندوبية السامية للتخطيط التي سجلت معدل بطالة بلغ 19.4% بين حاملي الشهادات الجامعية خلال الفصل الثاني من سنة 2024.

واستندت الوثيقة إلى تعارض الشروط الحالية مع مبادئ دستورية وقانونية أساسية، مثل الحق في الولوج المتساوي للوظائف العمومية وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور والقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. كما تبرز أن الانتقاء الأولي بناء على الميزة قد يكون غير عادل أو موضوعي لاختلاف معايير التنقيط بين الجامعات، وأن تسقيف السن يتناقض مع سوابق إدارية رفعت السن الأقصى لولوج مهن أخرى، فضلا عن كونه يتعارض مع التوجهات الحديثة في انتقاء الكفاءات بغض النظر عن السن.

وبحسب المذكرة التفصيلية، فإن العريضة تهدف إلى تحقيق الإنصاف الاجتماعي وتوسيع قاعدة المترشحين المؤهلين، بمنح فرصة عادلة للجميع للمنافسة بناء على الكفاءة الفعلية التي تقاس بالامتحانات الكتابية والشفوية، وليس على معايير ترى أنها إقصائية وغير موضوعية. كما تسعى إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في عملية التوظيف وضمان اختيار أفضل الكفاءات للارتقاء بقطاع التربية والتكوين، مما يساهم أيضا في تقليص البطالة بين الخريجين الجامعيين الطامحين للعمل بقطاع التعليم.