قال حسين البودي، رئيس شعبة المطاحن بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن مخزون مصر من القمح في وضع آمن ويكفي حتى مارس من العام القادم 2025، مشيرًا إلى أن البلاد تمتلك تعاقدات تبلغ 3 ملايين طن، وهو ما يعزز استقرار السوق المحلي خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف البودي في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أنه من المتوقع أن يشهد الموسم المقبل زيادة في الإنتاج بفضل زيادة الرقعة الزراعية من القمح، وذلك نظرًا إلى توسيع الرقعة الزراعية وتعزيز الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر المحلي من القمح يقدر بنحو 3.5 مليون طن، وهو ما يوفر احتياجات البلاد لفترة تتراوح بين أربعة إلى خمسة أشهر، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال إنشاء صوامع حديثة من المعدن للحفاظ على جودة القمح وتقليل الفاقد الناتج عن العوامل الجوية، بدلًا من التخزين التقليدي في الشون.

وأشار البودي إلى أن وزارة التموين تعمل حاليًا على دراسة ترشيد استهلاك القمح عبر حلول بديلة، من بينها استخدام الذرة البيضاء كخيار لتقليل الاعتماد على القمح، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع المطاحن، حيث رفعت تكلفة طحن القمح بنسبة 10%، في خطوة تهدف إلى تشجيع القطاع وتحفيزه على زيادة الإنتاجية.

وأكد البودي، أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة تسعى لتعزيز الأمن الغذائي المصري وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وضمان استدامة إمدادات القمح، مشيرًا إلى أن ذلك في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، تبرز أهمية هذه الإجراءات كخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، مما يساهم في استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من التقلبات في السوق الدولية.