عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعًا برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبمشاركة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، افتراضيًا عبر تقنية «زووم»؛ حيث جرى مناقشة ٤٤ طلبًا.

وأوضحت وزارة الري، في بيان، اليوم الاثنين، أن الطلبات المقدمة إلى لجنة تراخيص الشواطئ كانت عبارة عن: ١٧ طلبًا للهيئة العامة للتنمية السياحية، ١١ طلبًا لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وطلبين لوزارة البترول والثروة المعدنية، وموضوع واحد بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وموضوع واحد خاص بجهاز مستقبل مصر.

وتقدمت أيضًا إلى اللجنة ٤ طلبات من محافظة البحر الأحمر، وطلب من محافظة السويس، وطلبين من محافظة دمياط، واثنين من جنوب سيناء، وطلب واحد من الإسكندرية وبورسعيد والبحيرة لكل محافظة على حدى.

ووافقت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على ٤٢ طلبًا، وإرجاء البت في طلب واحد؛ لحين استكمال الدراسات الفنية والبيانات المطلوبة، و رفض طلب واحد لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وأكدت وزارة الري، في بيانها، موافقة لجنة تراخيص الشواطئ على جميع المشروعات القومية التي تم عرضها، بعد التأكد من استيفائها للاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها، وتوافقها مع الضوابط الحاكمة للأعمال التي يتم تنفيذها داخل المنطقة الشاطئية.

وأوضح البيان، أن المشروعات القومية التي وافقت عليها اللجنة هى، مشروعات: أعمال صيانة وتطهير المأخذ البحري بمحطة توليد كهرباء شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد، أعمال تأهيل مصب مصرف جمصة بمحافظة دمياط، تنفيذ بئر استكشافي داخل منطقة امتياز رأس العش بمحافظة السويس، أعمال تطهير حوض ومدخل ميناء المعدية لشركة بتروجيت بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة.

ووافقت اللجنة أيضًا على أعمال تطهير وتكريك ميناء المعدية بمحافظة البحيرة (ميناء الصيادين)، بهدف رفع كفاءته وتيسير حركة دخول وخروج المراكب، بما يشمل أعمال تكريك حوض ميناء الصيد البحري والبوغاز، وأعمال تغذية الشاطئ بالرمال الناتجة عن التكريك بمدينة إدكو.

ومن جهته، أكد الدكتور سويلم حرصه على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة الأبعاد البيئية.

وشدد على ضرورة اتخاذ المستثمرين ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية.

وأوضح الوزير، حرص الوزارة على سرعة دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي ودراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث جميع طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المُشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية  بشأنها.

وتختص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، كما تتولى مراجعة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل ومناقشتها، لاسيما ما يتعلق بتحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل، بهدف التأكد من التزام كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.