احتفل بيت شيكاغو، المركز الرئيسي لبحوث علم المصريات بجامعة شيكاغو ومقر المسح الأثري في الأقصر، بمرور مئة عام على تأسيسه أمس الإثنين.

جاء ذلك بحضور سفيرة الولايات المتحدة في مصر هيرو مصطفى غارغ، ورئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة أحمد دلال، ونائب رئيس جامعة شيكاغو لشئون الخريجين والتطوير أرمين أفصحي، ومدير عام الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر عبد الغفار وجدي، والعديد من الضيوف المميزين من قطاعات التراث الثقافي والسياحة والتعليم والأعمال في مصر.

وقالت السفيرة مصطفى غارغ وفقا لبيان تلقت 'الدستور' نسخة منه: 'إن قرنًا من المنح الدراسية لمشروع المسح الأثري يؤكد على الالتزام منقطع النظير ليس فقط بالحفاظ على ماضي مصر الغني والمليء بالقصص، ولكن أيضًا ببناء مستقبل اقتصادي مزدهر للمصريين في الأقصر'.

وأضافت: 'بيت شيكاغو هو مثال نموذجي على الشراكة الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، والتي تتجسد في الروابط الوثيقة بين الشعبين المصري والأمريكي.

ويقوم المسح الأثري بمشاريع الحفاظ على التراث الثقافي والبحث والنشر لحماية كنوز مصر الثقافية للأجيال القادمة. يستضيف المشروع واحدة من أفضل مكتبات البحث في مصر، والتي تحتوي على أكثر من 20،000 مجلد، وأرشيفه الفوتوغرافي هو مجموعة رئيسية تحتوي على أكثر من 21.000 صورة سلبية ومطبوعة تتراوح تواريخها من أواخر القرن التاسع عشر حتى الوقت الحاضر.

و تعمل جامعة شيكاغو بالشراكة مع حكومة مصر منذ مئة عام ليس فقط لتوثيق والحفاظ على بعض المواقع الأثرية الأكثر شهرة في مصر، بما في ذلك مدينة هابو، ومعبد الأقصر، والكرنك، ومقبرة طيبة، ولكن أيضًا لتطوير السياحة المستدامة في مواقع الآثار وتدريب المهنيين المصريين في مجال الحفاظ على التراث، حتى يمكن لماضي مصر الرائع أن يستمر في المساهمة في مستقبلها اللامحدود.

وتتمتع الولايات المتحدة ومصر بشراكة طويلة الأمد في الحفاظ على التراث الثقافي. على مدار الثلاثين عامًا الماضية، استثمرت الولايات المتحدة 140 مليون دولار لدعم المبادرات المصرية للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي.

يشمل هذا الاستثمار الحفاظ على مواقع رئيسية تمتد من سراديب الموتى في كوم الشقافة في الإسكندرية في الشمال إلى أبو سمبل في الجنوب، وكذلك العمل في أبو الهول في الجيزة؛ ومعابد الكرنك والأقصر ومدينة هابو في الأقصر؛ ومعبد خنوم في أبيدوس؛ ومعبد كوم إمبو في أسوان؛ وضريح الإمام الشافعي في القاهرة؛ والعديد من المواقع الأخرى.

كما عملت الولايات المتحدة ومصر معًا لإعادة أكثر من 5،000 قطعة أثرية مسروقة إلى مصر بموجب مذكرة تفاهم لحماية الممتلكات الثقافية بين الولايات المتحدة ومصر، والتي تم توقيعها لأول مرة في عام 2016 وأعيد تأكيدها في عام 2021.