نظم مجلس الشباب المصري جلسة حوار مجتمعي موسعة، جمعت قرابة 40 من رموز وكوادر الحركة الطلابية المصرية من جامعات مختلفة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة إطلاق حوار مجتمعي جاد حول المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستماع المباشر لأصحاب المصلحة، وفي مقدمتهم الشباب وطلاب الجامعات.

وشارك في الجلسة ممثلون عن اتحادات طلابية، وأسر طلابية، وأصحاب مبادرات شبابية، ومسؤولي أنشطة، إلى جانب عدد من أعضاء هيئات التدريس، بما يعكس حرص المجلس على ضمان حوار شامل وممتد يربط بين الطلاب والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني.

وأكد المشاركون أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل مسارًا إصلاحيًا حقيقيًا تبنته الدولة المصرية، وليست مجرد وثيقة بروتوكولية أو إطار شكلي، مشددين على أن نجاح المرحلة الثانية من الاستراتيجية مرهون باتساع دائرة المشاركة المجتمعية، خاصة من فئة الشباب والطلاب، باعتبارهم أحد أهم الفاعلين في بناء الوعي والمشاركة العامة.

وشهدت الجلسة نقاشًا مفتوحًا حول تقييم المرحلة الأولى من الاستراتيجية، وسبل تطوير المرحلة الثانية لتكون أكثر ارتباطًا بالواقع الجامعي، وأكثر تأثيرًا في الحياة اليومية للطلاب، مع التأكيد على الدور التاريخي للحركة الطلابية المصرية في دعم مسارات التغيير الوطني وبناء القيادات.

واتفق الحضور على ضرورة إعادة الحيوية للحركة الطلابية، وعودة الجامعات لتكون مساحات آمنة وحاضنة للمبادرات الطلابية، وجسرًا حقيقيًا يربط بين مبادئ حقوق الإنسان والتطبيق العملي داخل المؤسسات التعليمية.

كما طرحت الجلسة عددًا من المقترحات العملية، من بينها تحويل أبحاث التخرج ومشروعات التطبيق العملي إلى حلول واقعية لقضايا حقوق الإنسان، مثل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، والأمن الرقمي، وتمكين المرأة، والرقمنة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتسهيل الوصول للخدمات وآليات تلقي الشكاوى.

وشدد المشاركون على أن تعزيز المشاركة السياسية في المجتمع يبدأ من داخل الجامعات، مؤكدين أن إجراء انتخابات طلابية حقيقية تقوم على الاختيار الحر، بعيدًا عن التعيين أو التزكية، يمثل خطوة أساسية لإعداد نماذج ديمقراطية فاعلة تسهم لاحقًا في رفع نسب المشاركة العامة خارج أسوار الجامعات.

وفي ختام الجلسة، طُرح مقترح إطلاق مسابقة لأفضل نشاط طلابي صديق لحقوق الإنسان، كآلية عملية لتحويل الاستراتيجية من نصوص نظرية إلى ممارسة فعلية يقودها الطلاب داخل الجامعات.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلًا ان “ما نشهده اليوم هو تطبيق عملي لتوجيهات القيادة السياسية بفتح المجال لحوار مجتمعي حقيقي حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. الاستراتيجية ليست وثيقة نظرية، بل مسار إصلاحي مستدام، ولن ينجح إلا بمشاركة أصحاب المصلحة، وعلى رأسهم الشباب وطلاب الجامعات.”

وأضاف: أن الحركة الطلابية المصرية لعبت عبر تاريخها دورًا وطنيًا محوريًا في بناء الوعي وصناعة القيادات، وإعادة إحيائها اليوم ليست ترفًا، بل ضرورة إذا كنا نتحدث بجدية عن مشاركة سياسية فاعلة. لا يمكن أن نطلب ديمقراطية حقيقية خارج الجامعات، دون أن نؤسس لها داخلها.

وأكد ممدوح، أن مجلس الشباب المصري سيواصل دعم مثل هذه الحوارات، والعمل على تحويل مخرجاتها إلى توصيات وسياسات قابلة للتنفيذ، بما يضمن أن تكون المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أكثر قربًا من الواقع، وأكثر استجابة لتطلعات الشباب.