أعلنت شركة ريم العقارية عودتها للربحية من جديد، وتسجيل قفزة في أرباحها التشغيلية بلغت %102 محققة في 2024، مقارنة بأدائها المسجل في السنة المالية 2023، عازية ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية (العائد الى مساهمي الشركة الأم)، وتراجع خسائر انخفاض قيمة أعمالها، فضلاً عن ترشيق وتقليص مصروفات الشركة بما يستقيم مع حاجتها التشغيلية، في تحول لافت في مسار الشركة المالي ومستقبلها.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«ريم»، خالد علي الصغيّر، إن الأرقام المالية التي حققتها الشركة في الفترة الأخيرة، وتحديداً في البيانات المالية المعتمدة أخيراً من مجلس الإدارة، تكتسب أهمية مضاعفة، حيث يشكل نجاحها في التحول للربح التشغيلي للمرة الأولى منذ 2018 أي منذ 6 سنوات نقطة تحول نوعية لاتجاهات مؤشرات مركزها المالي للفترات المقبلة، مشيراً إلى أن مؤشرات عدة ستنعكس إيجاباً على أداء «ريم» المستقبلي بدفع تحسّن أدائها تشغيلياً.

الأرقام المالية

وبيّن الصغيّر أن أهمية الأرقام المالية، التي حققتها «ريم» في الفترة المالية الماضية تتضاعف، خاصة بعد تحققها بعد انقطاع دام لـ6 سنوات متتالية، ورغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها جملة من الأحداث والتطورات الأخيرة، التي استجدت على السوق المحلي والشركة بعد قرار هيئة أسواق المال في أكتوبر 2020.

ولفت الصغّير إلى أنه منذ تولي مجلس الإدارة الحالي والإدارة التنفيذية «ريم» الحالية مهامهما في عام 2021، وذلك بعد قرار هيئة أسواق المال رقم 38/2019 في أكتوبر 2020، القاضي بعزل مجلس الإدارة السابق والادارة التنفيذية السابقة، نجحت الشركة في سداد 11.158 مليون دينار، مما يعني محاسبياً التخلّص من %92 من المديونيات، التي كانت مبوبة في دفاترها، لتصبح «ريم» مع ذلك من الناحية المحاسبية والمالية أكثر تأهُّلاً لتحسين أدائها المستدام، وأكثر رشاقة خلال الفترات المالية المقبلة، من دون الانكشاف على ضغوط أعباء سداد استحقاقات الديون الموروثة من الإدارات السابقة.

مؤشرات محفزة

وذكر الصغّير أن من مؤشرات السلامة المالية المحفزة للتوقعات المتفائلة، بخصوص مستقبل «ريم» الإيجابي، حصولها في الفترة الأخيرة على أحكام قضائية (ما بين أحكام أول درجة وأحكام نهائية) تتجاوز قيمها 15 مليون دينار، مشيراً إلى أن صدور أحكام نهائية في هذا الخصوص سيمكّن من تعزيز مركزها المالي في الفترات المقبلة بمستويات سيولة عالية، ستشكل دافعاً إضافياً لاستمرار نمو أداء وأعمال «ريم» تشغيلياً واستثمارياً.

وأكد الصغّير أن الإدارة التنفيذية للشركة تسعى جاهدة لتقديم قيمة مضافة على المدى الطويل لمساهمي «ريم» الحاليين من الجهات الحكومية، أو من مساهمي القطاع الخاص والأفراد، أو للمساهميين المحتملين، وكذلك لعملائها، لافتاً إلى مواصلة حصد فوائد الإستراتيجية الاصلاحية، التي تبنتها الإدارة الحالية في 2021.

وقال الصغّير إنه بعد العودة للربح التشغيلي، تحضر الإدارة التنفيذية لـ«ريم» لإقرار خطة تشغيلية جديدة، وذلك بعد دراستها بعناية فائقة، تمهيداً لتنفيذها بإدارة حصيفة للمخاطر، بما يراعي كل التغيرات التي طرأت على السوق وأعمال الشركة في السنوات الـ6 الماضية أولاً بأول، وبما يواكب توقعات المستقبل لجهة التحديات والفرص الممكنة والسير وفق خطط مدروسة وفي اطار معايير الحوكمة المؤسسية.

وأفاد الصغّير بأن الإستراتيجية الجديدة لـ«ريم» ترتكز على مسارين رئيسين، الأول يتعلق باستعادة الشركة لمركزها الريادي في قطاع إدارة أملاك الغير بشكل خاص، والقطاع العقاري بشكل عام، مدعوم بأدوات تكنولوجية ورقمية حديثة، بما يعكس الثقة في أدائها ومستقبلها، مع تعزيز قدراتها التنافسية في هذا القطاع، إلى جانب العمل وفقاً لخطة مدروسة لعودة إدراجها في بورصة الكويت بالمستقبل، وذلك بعد استيفاء المتطلبات الرقابية المقررة في هذا الخصوص.

وأضاف الصغّير أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحرك أوسع، يقوده مسؤولو «ريم»، لحماية حقوق مساهمي الشركة الحاليين، وإلى زيادة قاعدة مستثمريها المحتملين، مع رفع منسوب تدفقات السيولة الصادرة منها تشغيلياً، والواردة إليها استثمارياً.