متطرفون يجدون في صحراء ليبيا ملاذا للتدريب وإعادة البناء

قسوة الجغرافيا التي كانت في السابق عائقاً باتت الآن ميزة في ظل توفر وسائل الحركة والدعم اللوجيستي من شبكات التهريب العابرة للحدود

أثار حديث السلطات المصرية عن تلقي أحد العناصر المتطرفة تدريبات عسكرية في صحراء 'إحدى الدول المجاورة' مخاوف جدية من استغلال الجماعات المتطرفة صحارى ليبيا الشاسعة للتدرب وأيضاً تهريب الساحل.

وتغذي هذه الهواجس الهجمات المتصاعدة التي تشهدها دول الساحل الأفريقي على غرار مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي دول تعرف انتشاراً غير مسبوق لجماعات متمردة وأخرى تتبنى أفكاراً متشددة مثل 'جبهة تحرير ماسينا' وجماعة 'نصرة الإسلام والمسلمين' المرتبطة بتنظيم 'القاعدة'.

وتحتل الصحراء نحو 90 في المئة من مساحة ليبيا، وهي صحراء تأثرت بصورة كبيرة بحال الفوضى التي عرفتها البلاد إثر انهيار حكم العقيد معمر القذافي عام 2011.

وحاول 'الجيش الوطني الليبي' بقيادة الجنرال المتقاعد، خليفة حفتر، في الأعوام الماضية إحكام قبضته على هذه الصحراء، لكن التقارير الأممية والدولية تتواتر حول مساعي استغلالها من قبل جماعات مسلحة تنشط في المنطقة.

المتخصص في الشأن العسكري، عادل عبدالكافي، عد أن 'الجماعات الإرهابية وعلى رأسها ’داعش‘ تحركها بعض الدول لتحقيق مصالحها وتستخدمها ذريعة للتدخل في دول مثل ليبيا تحت بند مكافحة الإرهاب، لكن الهدف المخفي هو توسيع النفوذ العسكري والأمني داخل هذه الدول. عموماً يجب توحيد الجهود الأمنية والعسكرية من قبل دول الساحل والاتحاد الأفريقي لتأمين الحدود وصحراء ليبيا وحدودها البرية الشاسعة التي تبلغ نحو 4 آلاف كيلومتر مربع'.

وأوضح عبدالكافي أن 'هذه الكيلومترات لا تقع تحت سيطرة كاملة، لذلك باتت بالفعل ملاذاً آمناً لخلايا المجموعات المتطرفة وتكدس الأسلحة ومنطقة الكفرة تستغل حتى من أجل دعم الحرب في السودان، والمثلثان الحدوديان بين ليبيا ومصر والسودان، وليبيا والسودان وتشاد، بهما كثير من الثغرات التي تستغلها الجماعات المسلحة والمجموعات الإرهابية التي تسعى إلى تحقيق مصالحها داخل هذه الدول المشتركة في الحدود'.

وأردف أن 'منطقة الكفرة تشهد حركة نزوح كبيرة من السودانيين وهناك أيضاً وجود لمقاتلين من قوات ’الدعم السريع‘، ويتمركز في المنطقة مرتزقة سودانيون يدعمون استمرار الحرب في بلادهم، وهذا الوضع لن ينتهي إلا بتوحيد ليبيا ومؤسساتها من خلال حكومة موحدة ومجلس نواب موحد وجيش حقيقي وأجهزة أمنية فاعلة قادرة على التفاعل مع هذا الملف، وهو ملف يهدد الأمن القومي للدول في المنطقة وفي مقدمها ليبيا نفسها'.

والمخاوف من استخدام صحارى ليبيا كمنصة من قبل الجماعات المسلحة لم تأتِ من فراغ، إذ كشف تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في ديسمبر (كانون الأول) 2024 أن 'التنظيمات المتطرفة العنيفة واصلت نشاطها في جميع أنحاء ليبيا، وقدمت الدعم اللوجيستي والمالي في منطقة الساحل'.

واعتبر متخصص سياسات الأمن القومي والشؤون الاستراتيجية، أحمد النحاس، أن 'ليبيا بمساحتها التي تصل إلى 1.76 مليون كيلومتر مربع، تشكل رقماً صعباً في معادلة الأمن والسلم في المنطقة، فقد مرت الدولة الليبية منذ سقوط النظام السابق، بتطورات سياسية متعددة، إلا أن الواقع العملي يشير إلى أن هذه التغيرات الاستراتيجية أنتجت فراغاً أمنياً خصوصاً في الجنوب الليبي، وما زاد من تعقيد الموقف سهولة التنقل عبر الحدود الليبية الجنوبية لكثير من الحركات المسلحة وبعض الجماعات الإرهابية التي وجدت في هذا الفراغ الأمني حاضنة مناسبة لها'.

وتابع النحاس في تصريح خاص أنه 'وفقاً لكثير من التقارير فإن منطقة الكفرة جنوب ليبيا تضم كثيراً من الجماعات المسلحة التي وصلت إليها من وسط وغرب أفريقيا، مستغلة عدم إحكام قبضة الدولة على الحدود الجنوبية لانشغالها في الشؤون السياسية ما بين الشرق والغرب'، مشيراً إلى أن 'هذا الأمر في حال استمراره سيكون له انعكاس سلبي على دول الجوار الليبي سواء في ما يتعلق بتهريب السلاح أو عبور عناصر من هذه الجماعات ما قد يزيد من التحديات الأمنية داخل تلك الدول. ولا يقتصر الأمر على هذا بل أيضاً ستتأثر الدول الأوروبية من الهجرة غير الشرعية التي تزيد وتيرتها من السواحل الليبية على رغم وجود آليات دولية عدة للحد من هذه الظاهرة'.

ولفت إلى أنه 'يصعب حصر أعداد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء لذا تعددت الجهود لمجابهتها. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم إنشاء مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء في مصر، فضلاً عن الجهود النمطية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في الشأن ذاته'.

وأكد النحاس أنه 'لعل عدم تنسيق جهود وسياسات هذه التجمعات الإقليمية والدول الفاعلة المعنية بدور لحل الأزمة الليبية، هو السبب الرئيس في عدم وجود نتائج إيجابية حتى الآن، فضلاً عن التحديات الاقتصادية التي تواجه هذه المبادرات'.

وأدت عوامل مثل اشتعال الصراع في السودان بين قوات 'الدعم السريع' بقيادة محمد حمدان دقلو والجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان إلى زيادة الأخطار في شأن تدفق السلاح إلى صحراء ليبيا، وتحولها إلى مسرح لعمليات وأنشطة المسلحين.

وقال الباحث العسكري السوداني، مدير مركز العاصمة للدراسات الاستراتيجية، حسن دنقس، إنه 'يمكن القول إن تحول صحارى ليبيا إلى ملاذ للجماعات المسلحة يعد تطوراً طبيعياً، في ظل تعقد المشهد الأمني في المنطقة وضعف سيطرة الدولة المركزية في ليبيا، بخاصة في الجنوب والشرق، فالصحراء الليبية الواسعة بامتداداتها نحو الحدود السودانية والتشادية والنيجرية، توفر بيئة مثالية للحركة الخفية وإعادة التموضع والتخزين والتدريب وحتى الاتجار غير المشروع'.

وبين دنقس أن '’الدعم السريع‘ تجد مناطق مثل الكفرة والجغبوب بيئة ملائمة لالتقاط الأنفاس وإعادة بناء التنظيمات التي تفككت وتضررت بفعل العمليات العسكرية في السودان، كما أن قسوة الجغرافيا التي كانت في السابق عائقاً باتت الآن ميزة في ظل توفر وسائل الحركة والدعم اللوجيستي من شبكات التهريب العابرة للحدود'.

وأبرز أن 'الأمر لا يقتصر على التدريب وإنما يمتد إلى إقامة معسكرات دائمة أو موقتة وتخزين الأسلحة وإقامة تحالفات مع فاعلين محليين وشبكات تهريب، وتجنيد عناصر جديدة من المجتمعات المهمشة ومن بقايا الجماعات المتطرفة التي سبق أن نشطت في الساحل والصحراء، هذا فضلاً عن الاحتمال الخطر في حال وجد تساهل أو تواطؤ من بعض الكيانات الليبية التي قد توظف هؤلاء في صراعاتها الداخلية'.

واستطرد دنقس أن 'الصحراء الليبية قد تتحول إلى منصة استراتيجية خلفية لأي جماعة تبحث عن فضاء مفتوح وآمن نسبياً يعوضها عن ضغوط الحروب والانهيارات داخل بلدانها'.

في مواجهة هذا الوضع، تتجه الأنظار إلى القبائل التي تتحكم بالفعل في بعض المسارات في الصحراء الليبية، وذلك في خضم مخاوف من استخدام تلك المسارات في نقل إرهابيين أو مرتزقة قادمين من مناطق مثل دارفور السودانية نحو مدن مثل الكفرة والجغبوب وغيرهما.

وقال أحمد النعاس إن 'هناك بعض الجهود المحمودة لبعض قبائل الجنوب الليبي، لكنها تظل محدودة للغاية ولا تمثل بديلاً لجهود الدولة لانعدام الإطار العام الذي تندرج تحته هذه الجهود'.

أما دنقس فيعتقد أن 'الجماعات المسلحة تركز على مناطق مثل الجغبوب والكفرة لكونها معزولة وحدودية وسهلة الاختراق، وضعف الدولة يجعل الدور القبلي مرجحاً لتعزيز هذه الأنشطة أكثر من ردعها'.

لكن وزير الداخلية بحكومة الاستقرار الوطني التي تدير شرق البلاد وجنوبها عصام أبو زريبة، نفى 'وجود مراكز تدريب أو إيواء لمتطرفين أو عناصر إخوانية في نطاق سيطرة حكومته في المنطقتين الشرقية والجنوبية'.

وقال أبو زريبة 'من الصعب حدوث ذلك، فنحن نكافح مثل هذه التحركات، لأنها تمثل خطراً على أمننا القومي'، مشيراً إلى أن هناك 'تعاوناً أمنياً مع مصر في شتى المجالات'.