أزمة مالية كبيرة تظهر في أرقام مصرف ليبيا المركزي

كشف مصرف ليبيا المركزي عن عجز في النقد الأجنبي بنحو 4.7 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2026، مع تجاوز الإنفاق بالنقد الأجنبي الإيرادات النفطية والإتاوات.

وأوضح المصرف، في بيانه الشهري للإيرادات والإنفاق الذي يغطي الفترة من الأول من يناير حتى 30 سبتمبر 2026، أن إجمالي الإيرادات النفطية والإتاوات الموردة إليه بلغ نحو 17.6 مليار دولار، مقابل استخدامات والتزامات قائمة بالنقد الأجنبي بلغت نحو 22.3 مليار دولار، بفارق يقارب 4.7 مليار دولار.

وأشار المصرف إلى أن تغطية الفجوة تمت من عوائد استثمارات مصرف ليبيا المركزي، بما في ذلك عوائد الودائع ومحفظة السندات والذهب، في وقت بلغت فيه الأصول الأجنبية للمصرف نحو 95 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 99.4 مليار دولار في نهاية عام 2025.

وعلى صعيد المالية العامة، أظهرت بيانات المركزي أن إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة بلغ 114.58 مليار دينار، توزعت بصورة رئيسية بين 94.2 مليار دينار من مبيعات النفط و17.4 مليار دينار من الإتاوات النفطية، إلى جانب إيرادات الضرائب والجمارك والاتصالات وإيرادات أخرى.

وفي المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق العام نحو 88.6 مليار دينار، استحوذت المرتبات على الجزء الأكبر منه بقيمة 60.6 مليار دينار، بينما بلغت النفقات التسييرية 12.1 مليار دينار، والإنفاق على التنمية 1.6 مليار دينار، في حين سجل بند الدعم نحو 14.3 مليار دينار.

وتوضح بيانات المصرف أن النفقات التسييرية تتضمن 5.52 مليار دينار مخصصة كنفقات تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، بينما يشمل بند الدعم مرتبات لبعض الشركات والجهات العامة، إلى جانب علاوة الزوجة والأبناء ودعم الأدوية والإمداد الطبي.

وتأتي هذه الأرقام في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الليبي بدرجة كبيرة على عائدات النفط كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي، بينما تظهر بيانات الأشهر التسعة أن استخدامات العملة الأجنبية تجاوزت الإيرادات النفطية والإتاوات بنحو 4.7 مليار دولار.

ويضع هذا العجز ملف النقد الأجنبي والإنفاق العام وإدارة الاحتياطيات في صدارة التحديات المالية، خصوصًا مع تراجع إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف بنحو 4.4 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2025، وفق البيانات المنشورة.

وتكشف أرقام المركزي كذلك عن استمرار ثقل بند المرتبات والدعم داخل الإنفاق العام، مقابل محدودية الإنفاق على التنمية، إذ لم يتجاوز الإنفاق التنموي خلال الأشهر التسعة 1.6 مليار دينار من إجمالي الإنفاق البالغ 88.6 مليار دينار.

ويؤكد مصرف ليبيا المركزي أن نشر هذه البيانات يأتي في إطار تعزيز الإفصاح والشفافية وإطلاع مؤسسات الدولة والمواطنين على واقع المالية العامة والوضع الاقتصادي.

المصدر: RT