أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات تدمير ممنهجة بحق المعتقلين كافة دون استثناء عبر منظومة متكاملة تقوم على جرائم التعذيب الممنهج.

متابعات – الخبر اليمني:

وقالت المؤسستان في بيان إن: التقرير تناول واقع أكثر من (9300) معتقل في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر ديسمبر الجاري، وأن عمليات التدمير الممنهجة تتم عبر أساليب وسياسات جرى ترسيخها على نحو غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة.

وأوضحت أن جميع الإفادات التي أدلى بها المعتقلون، تعكس تصاعدًا متواصلًا في عمليات التعذيب بحقهم، وارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة حملات القمع المنظمة التي تنفذها وحدات خاصة مدججة بالسلاح.

وذكرت أن عمليات القمع شكلت إحدى أبرز السياسات التاريخية التي مارستها منظومة معتقلات الاحتلال؛ بهدف فرض مزيد من السيطرة والرقابة على المعتقلين والمعتقلات، مشيرة إلى أن هذه العمليات لم يسلم منها أي أسير، وتسببت في غالبيتها بإصابات متفاوتة ولا سيما الكسور خاصة في الأضلاع.

وخلال شهر ديسمبر، وثقت الهيئة والنادي عبر طواقمهما القانونية العديد من الإفادات المرتبطة بعمليات القمع الممنهجة، بما في ذلك تلك التي استهدفت النساء المعتقلات والأطفال.

وأشارت إلى أن منظومة المعتقلات حرمت آلاف المعتقلين من حقهم في العلاج، والتعمد في فرض ظروف احتجاز قاسية تؤدي إلى تدهور أوضاعهم الصحية، سواءً عبر سياسة التجويع، أو من خلال الاستمرار في فرض بيئة تسهم في انتشار المزيد من الأمراض والأوبئة.

وأضافت: 'تشكل سياسة التجويع إحدى أخطر وأبرز السياسات التي فرضتها منظومة المعتقلات على المعتقلين منذ بداية حرب الإبادة؛ إذ تحولت أجسادهم إلى شهادات حية على حجم الكارثة الإنسانية الناتجة عن عمليات التجويع الممنهجة، بمن فيهم النساء والأطفال'.

إلى جانب ذلك، شهدت المعتقلات تفشي العديد من الأمراض، وفي مقدمتها مرض الجرب، الذي انتشر على نطاق واسع نتيجة انعدام الإجراءات والأدوات اللازمة للحفاظ على النظافة الشخصية، فضلًا عن حالة الاكتظاظ الشديد داخل الزنازين.

وطالبت المؤسستان بتفعيل الولاية القضائية العالمية لملاحقة المتورطين في التعذيب، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والانتهاكات ضد المعتقلين، وتعليق أشكال التعاون كافة مع الاحتلال حتى امتثاله الكامل للقانون الدولي.