كشف عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أنه تم الانحياز للمحاماة في بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وليس تكميم أفواه كما يُردّد البعض.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة 'صدى البلد'، أن قانون الإجراءات الجنائية القديم تم تأسيسه بناء على دستور 1923.

واستطرد عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أنه ستتم مراجعة بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لمطالب نقابة المحامين، ويتم التصويت على المواد المعدلة.

ولفت إلى أنه تم حماية المحامي من وضع الحديد في يده إذا أحالته المحكمة للنيابة، واستبدال إحالة المحامي بإحالة الورق أو القضية، وذلك حتى لا يتم الإخلال بحالة التلبس.

وأكد عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أنه تم التحفظ على كلمة “تشويش” في قانون الإجراءات الجنائية، لأنه يمكن اعتبار صوت رنة الهاتف تشويشًا.

واختتم أن ممثل المجلس الأعلى للقضاء كان يتحرج أن يعرض أي أمر حتى لا يُفهم أنه خصم للمحامين، لافتًا إلى أنه ستتم مراعاة مطالب المحامين في جلسة مراجعة القانون.