نشرت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، عن مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية، تأكيده رفض رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، بالإجماع استقالة محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي.

وقال المصدر إن 'محافظ البنك عدل عن قرار الاستقالة، وهو باق في منصبه بدعم كامل من مجلس القيادة والحكومة لمواصلة جهود الاصلاحات المصرفية الشاملة المدعومة من الاشقاء والأصدقاء'.

ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى 'مراعاة حساسية التعاطي مع القضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال والمصالح والمسؤوليات المجتمعية المترتبة عليها'.

وجاء الإعلان عن تقديم محافظ البنك المركزي أحمد غالب استقالته من منصبه، بعد تأكيد التراجع الرئاسي والحكومي عن القرارات المتعلقة بالبنوك الستة التي شملتها عقوبات البنك، والتوصل لاتفاق مع الحوثيين بشأنها.

ونشرت وسائل إعلام، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، استقالة المعبقي المؤرخة بتاريخ 17 يوليو 2024م، والموجهة إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، قدّم فيها شكره للمجلس على تعاونه ومساندته لإجراءات البنك.

وقال المعبقي في نص استقالته: 'نتفهم حيثيات القرار الذي اتخذه المجلس الموقر للتعامل مع الوضع الإستثنائي الذي خلفته المليشيات استجابة لجهود شقيقة وصديقة لنزع فتيل الأزمة'.. في إشارة إلى تدخل المجلس الرئاسي لوقف قرارات البنك المتعلقة بالعملة القديمة وعدد من البنوك والمصارف والمحافظ الإلكترونية في مناطق الحوثيين.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، طالب في يونيو الماضي المجلس الرئاسي بتأجيل قرارات البنك المركزي في عدن، التي تستهدف القطاع المصرفي بمناطق سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء.

وحثّ غروندبرغ في رسالة بعثها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، لوقف قرارات البنك المركزي والتراجع عنها، ومنح البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين، مهلة على الأقل إلى نهاية أغسطس المقبل، والشروع في “حوار اقتصادي مع جماعة الحوثي.

وأصدر البنك المركزي اليمني في عدن سلسلة قراراتٍ أوقف بموجب بعضها التعامل مع بنوك: التضامن، اليمن والكويت، مصرف اليمن البحرين الشامل، الأمل للتمويل الأصغر، الكريمي، اليمن الدولي، كما أعطى مهلة 60 يوماً للمواطنين والمؤسسات لإيداع ما لديهم من الطبعة القديمة ماقبل العام 2016 لديه والبنوك الأخرى.

وعقب ذلك أكّد مجلس القيادة الرئاسي، 'دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني في عدن، وتدابيره وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية'.

وقال المجلس حينها إنه يؤكد 'دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وتدابيره وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي وانهاء التشوهات النقدية، والسيطرة على التضخم، والعملة الوطنية، وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة لمعايير الافصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب'.