تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، فيما يتعلق بمخالفة الحكومة للقواعد الخاصة بتقنين مساكن الفقراء.

وأوضح «بكري» في بيانه أن الحكومة بدأت منذ فترةٍ من الوقت في تقنيين أراضي الدولةِ طبقًا للقانون 144 لسنة 2017، حيث أعطى القانونُ السلطةَ المطلقةَ للمحافظةِ فى التسعير والتثمين للأراضي بموجب لجان التثمين المُشكّلة لهذا الغرض، مع إعطاءِ السلطةِ لمحافظِ الإقليمِ فى اعتماد إجراءات هذه اللجان.

وأضاف، أن منح رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 11 لسنة 2019، السلطةَ المطلقةَ للمحافظ بالسماح بتخفيض مقدم التعاقد، وزيادة فترة الجدولة بالأقساط بفائدةٍ سنويةٍ غير تراكميةٍ وغير مركبةٍ.

وأشار إلى أن القرار يتضمنَ التسعير معاييرَ وأسسَ التسعيرِ، ونوع وطبيعة النشاط، ومكان الأرضِ، ودرجةَ التميز دون مغالاةٍ مع مراعاة فترة الشغلِ السابقةِ، ومراعاة ما أنفقه صاحبُ الشأنِ من بنية أساسية على الأرض.

وشدد مصطفى بكري في بيانه العاجل الموجه لرئيس مجلس النواب، على أن القرار أكد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين بلجانِ التسعيرِ خاصةً في القرى والنجوع والكفور، طبقًا للمساحاتِ أقلَّ من 200 متر أسوةً بما تمَّ في التصالحِ على مخالفاتِ البناءِ، وذلك تيسيرًا على المواطنينَ للإسراعِ باستكمالِ الإجراءاتِ.

وأوضح مصطفى بكري، أنه بالرغم من القراراتِ الصادرة من الجهاتِ التنفيذية إلا أنَّ الحكومةَ تجاهلتْ مضمونَ هذا القرار في كافة المحافظاتِ، وبدأتْ في تحديد أسعار «مغالى فيها» وصلتْ إلى 1500- 3000 جنيه، على أن تُدفَعَ المبالغُ خلال خمسة عشر يومًا، وإلا يتم هدمُ البيوتِ المقامةِ في مناطقَ بعيدةٍ عن كردونِ المدينِة.