القاهرة- مباشر: وافق مجلس النواب المصري بالأغلبية في جلسته العامة على تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراضات التي قدمها رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لإعادة صياغة المواد محل الملاحظات.

وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، أن الإجراءات المتخذة جاءت في إطار دستوري واضح، مشيرًا إلى أن اعتراض رئيس الجمهورية يمثل ممارسة حق دستوري لصالح المواطن المصري، بهدف تعزيز الضمانات وتحسين حماية حقوق الإنسان عند تطبيق القانون.

وأشار الوزير إلى أن الاعتراضات شملت 8 مواد فقط من أصل أكثر من 540 مادة، موضحًا أن المشروع في مجمله متوازن، لكن رئيس الجمهورية حرص على ضمان مزيد من الوضوح والضمانات في بعض النصوص الحساسة.

وأكد الوزير أن المناقشات داخل البرلمان كانت عميقة وجادة، موضحًا أن البرلمان استخدم كامل مساحة النقاش، وقدمت الحكومة الإيضاحات اللازمة، وتم الاتفاق في النهاية على الهدف الأساسي، وهو تقوية الضمانات الدستورية وحماية حقوق الإنسان.

وأضاف أن اللجنة الخاصة، برئاسة وكيل المجلس، ستبدأ عملها يوم السبت المقبل، مؤكدًا أن المجلس أجل جلسته العامة إلى أن تنتهي اللجنة من صياغة المواد المعترض عليها، ليتم عرض القانون مرة أخرى بصياغة أكثر دقة وتوازنًا.

وشدد الوزير على أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل 'الدستور الثاني'، لأنه يحدد العلاقة المباشرة بين الفرد والدولة في قضايا المحاكمة والحريات، موضحًا أن الهدف النهائي هو الموازنة بين حفظ الأمن العام وحماية حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا