أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، أهمية قرار وزارة الصحة والسكان، بغلق مستشفى تبارك في القاهرة الجديدة، لحين الانتهاء من التحقيقات في واقعة وفاة صغير يدعى محمود حسن، البالغ من العمر 5 سنوات.

وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن قرار وزارة الصحة جاء كاستجابة سريعة تجاه المستشفيات التي لا تولي المرضى العناية الكافية، مشددة على ضرورة محاسبة ومعاقبة أي طبيب يتصرف بإهمال، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده، خاصة بعد عدم تقديمه الرعاية اللازمة للطفل وأمره للممرض بإعطاء حقنة مضاد حيوي للطفل رغم ظهور علامات الحساسية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تصريحات والدة الطفل المتوفى في وسائل الإعلام كانت مؤثرة ومحزنة، وتكشف بوضوح عن الإهمال والتقصير من جانب الطبيب، فقد أخبر الطبيب الأم بأنه سيعطي ابنها مضادًا حيويًا عن طريق الوريد، وقامت الممرضة بإجراء اختبار حساسية للطفل محمود قبل حقنه، حيث ظهرت علامات احمرار على جلده.

وتابعت: 'على الرغم من إبلاغ الممرض للطبيب بظهور أعراض الحساسية، إلا أنه أصر على حقنه بالمضاد الحيوي، وأضافت الأم أن الطبيب لم يكلف نفسه حتى بفحص ابنها قبل الحقن، ولم يهتم بتحذير الممرضة، وبعد الحقن مباشرة، ظهرت عليه علامات الإعياء الشديد، وعندما استنجدت الأم بالطبيب، جاء رده: بأن حالة الطفل جيدة وأن ما يعانيه ليس سوى حالة نفسية'.

وقدمت عضو مجلس النواب تعازيها لأسرة الطفل المتوفي، داعية الله أن يمنحهم الصبر والسلوان، ويعوضهم خيرًا عن فقدان طفلهم، مؤكدة أن هذا الحادث لن يمر مرور الكرام، وأن حق ابنهم لن يضيع هباءً.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة حسام عبد الغفار، أوضح أنه فور الاطلاع على شكوى تفيد بوفاة طفل عمره 5 سنوات بسبب الاشتباه بوجود تقصير من الطبيب الذي ناظر الطفل والتعامل الطبي الخاطئ مع الحالة، وجه خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على الفور، بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والعلاج الحر بالقاهرة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، للمرور على المستشفى ومراجعة كيفية التعامل وخطة علاج الطفل.

وبين رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص في مصر هشام زكي، أن التحقيقات الأولية للجنة المشكلة كشفت عن عدم التعامل مع حالة الطفل وفقا للبروتوكول الطبي الصحيح المتبع مع مثل هذه الحالات، كما قام ممثلي هيئة الدواء المصرية بأخذ عينات من ذات الأدوية التى اخذ منها الطفل لتحليلها والتأكد منها.

وأكد أن إصدار قرار فوري بإغلاق المستشفي المذكور لحين الانتهاء من التحقيقات، وجاري نقل المرضي بالمستشفى إلى مستشفيات وزارة الصحة حرصًا على صحتهم وسلامتها.

وأشار 'زكي' إلى حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور، لضمان تقديم خدمات الطبية آمنة حرصا على صحة وسلامة المرضى.