تراجعت عائدات السندات الأميركية بعد أن كرر كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، دعواته لخفض أسعار الفائدة في يوليو، في حين أظهرت بيانات تحسن توقعات المستهلكين للتضخم. وتباين أداء مؤشرات الأسهم وسط موسم نتائج الأعمال، في وقتٍ وقّع الرئيس دونالد ترمب قانون تنظيم العملات المستقرة، في خطوة تُعد انتصاراً لصناعة العملات المشفرة.

قادت سندات الخزانة القصيرة الأجل المكاسب، بعدما ألمح والر إلى أنه قد يخالف التصويت إذا قرر زملاؤه (في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي) الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو. وارتفعت أسعار السندات أيضاً بعد أن أظهرت بيانات 'جامعة ميشيغن' أن المستهلكين يتوقعون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي يبلغ 4.4% خلال العام المقبل، مقابل 5% في الشهر السابق. واستقر مؤشر 'إس آند بي 500' (S&P 500) دون تغيّر يُذكر، بينما تراجع الدولار قليلاً، لكنه سجل مكاسب أسبوعية.

تحسن توقعات التضخم

قال جيف روش من 'إل بي إل فايننشال': 'لدى المستثمرين ما يدعو للتفاؤل وسط إشارات على تحسن توقعات التضخم.. واستناداً إلى التقرير، الآفاق تبدو مشجعة'.

من جانبه، صرّح والر بأنه لا يرى مؤشرات على ارتفاع توقعات التضخم، ما يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالمضي قدماً في خفض الفائدة. وأعاد التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوة خفض الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية المنتظر في وقت لاحق من هذا الشهر، استناداً إلى بيانات تشير إلى أن سوق العمل الأميركية أصبحت 'على حافة الهاوية'.