أوردت صحيفة 'الشرق' المتخصصة، أن شركات البناء بالمغرب تواجه خصاصا مهولا في اليد العاملة المؤهلة، وذلك بسبب توالي الأوراش الكبرى للبنية التحتية التي انخرطت فيها البلاد استعدادا لاحتضان كأس العالم في أفق نهاية العقد الجاري، وهو ما خلق طلبا كبيرا وغير مسبوق على العمال المتخصصين في عدد من مهن القطاع، مشيرة إلى أن المملكة تضخ استثمارات ضخمة لتأهيل شبكة الطرق السيارة والمطارات والسكك الحديدية، وهو ما أعاد للقطاع انتعاشته التي افتقدها منذ تداعيات جائحة كورونا.

وفي هذا الصدد، نقلت 'الشرق' عن محمد محبوب، رئيس الاتحاد الوطني للبناء والأشغال العمومية، قوله: 'إننا نواجه ندرة في اليد العاملة المؤهلة في بعض المهن، بسبب افتتاح مشاريع كبيرة في نفس الوقت، والتي تحتاج إلى تسليمها في المواعيد المحددة دون تأخير لتفادي الغرامات'، مضيفا أنه من المرتقب أن تبلغ قيمة مشاريع البنية التحتية التي ستطلقها الحكومة لوحدها هذا العام حوالي 90 مليار درهم، أي ما يعادل 9 ملايير دولار، وتشمل هذه المشاريع الطرق والمطارات والسكك الحديدية ومحطات تحلية المياه والملاعب، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40% على أساس سنوي.

وأكد محبوب، في حديثه للصحيفة، أن هذا الخصاص خلق منافسة كبيرة بين الشركات لاستقطاب اليد العاملة، تفاديا لمواجهة مشاكل في تسليم المشاريع، وهو ما أدى إلى ارتفاع في الأجور وبالتالي التأثير على هوامش ربحية الشركات، مشددا على أن الشركات المتوسطة والصغيرة هي المتضرر الأكبر من هذا الوضع، نظرا لعدم توفرها على الإمكانيات الكافية لمواجهة هذه الارتفاعات.

ويُشغّل قطاع البناء والأشغال العمومية بالمغرب حوالي 1.2 مليون شخص، وتعتمد 7000 شركة مرخصة في هذا المجال بشكل كبير على المشاريع الحكومية التي وصل متوسط قيمتها ما بين 2018 و2024 إلى حوالي 60 مليار درهم سنويا، فيما ترتبط الشركات الخاصة العاملة في قطاع البناء بالصفقات العمومية بشكل وثيق، نظرا لاستحواذ الاستثمار الحكومي على ثلثي إجمالي الاستثمارات التي يتم ضخها في البلاد.

وكانت المملكة قد اعتمدت سنة 2022 ميثاقا يمنح مستثمري القطاع الخاص حوافز مالية وضريبية، بهدف الرفع من نسبة الاستثمار الخاص إلى الثلثين بحلول سنة 2035. ووفقا لتقرير صادر عن مركز 'التجاري غلوبال ريسرش'، وهو وحدة الأبحاث التابعة للتجاري وفا بنك، أكبر مقرض في المملكة، فإن قيمة المشاريع التي سيتم تنفيذها في البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة تقدر بحوالي 170 مليار دولار، يرتبط أغلبها باحتضان كأس العالم 2030، وتتعلق بالبنية التحتية بالإضافة إلى منشآت تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة.

ولمواجهة هذا الخصاص في اليد العاملة، دعا رئيس اتحاد شركات البناء إلى 'دعم التكوين المستمر في المهن المطلوبة'، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر 'يحتاج وقتا أكبر بينما المشاريع جارية التنفيذ وتتطلب حلا سريعا'. وتسعى الحكومة إلى الرفع من عدد المستفيدين من برامج التكوين في المهن الأكثر طلبا في سوق الشغل من 30 ألفا إلى 100 ألف مستفيد سنويا، ويتم تمويل هذا التكوين في معاهد حكومية عن طريق ضريبة يتم فرضها على الشركات محددة في نسبة 1.6% من الكتلة الأجرية.

ورغم هذه المشاريع الضخمة، لا يزال معدل البطالة في المغرب في أعلى مستوياته، حيث استقر في حدود 13.3% مع متم الربع الأول من هذه السنة، وهو ما يمثل 1.63 مليون عاطل عن العمل، فيما كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن انخفاض طفيف في معدل البطالة بالمغرب ليصل إلى 13,3% وطنيا خلال الفصل الأول من 2025، بانخفاض 0.4 نقطة مقارنة بنفس الفترة من 2024. وسجل هذا التراجع بشكل أوضح في الوسط الحضري (16,6%)، بينما ارتفع قليلا في الوسط القروي (7,3%).

وعلى الرغم من هذا الانخفاض الإجمالي، ارتفعت بطالة الشباب (15-24 سنة) إلى 37,7%، بينما تراجعت لدى الفئات العمرية الأكبر وحاملي الشهادات، خاصة التقنيين وأصحاب التأهيل المهني. في المقابل، سجل حجم الشغل الناقص ارتفاعا ملحوظا على المستوى الوطني ليصل إلى 11,8%، بزيادة 1,5 نقطة، وشمل هذا الارتفاع جميع القطاعات، مع تسجيل قطاع 'البناء والأشغال العمومية' لأهم زيادة.