كشفت المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله من شائعات تزعمإقرار هيئة التأمينات خصمًا بنسبة 2% من قيمة المعاشات بدءًا من شهر نوفمبر 2024.

وقال المركز الإعلامي، في بيان، إن بعض صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت منشورات تزعم إقرار هيئة التأمينات خصمًا بنسبة 2% من قيمة المعاشات بدءًا من شهر نوفمبر 2024، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار الهيئة خصمًا بنسبة 2% من قيمة المعاشات بدءًا من شهر نوفمبر 2024.

وأكدت الهيئة، عبر بيان المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أن الأخبار والمنشورات المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة، ولا تمت للواقع بأي صلة، مُشددة على أن المعاشات سيتم صرفها لمستحقيها في مواعيدها المقررة دون أي خصومات، مشيرة إلى أنه لا يجوز الخصم من المعاشات إلا بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، والذي لم يتضمن أي خصومات بنسبة 2% في أحكامه، مناشدة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشدت الهيئة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني.

وكانت قد تداولت أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، تفيد بقرار صادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يفيد بتطبيق خصم قيمته 2% على قيمة المعاشات بدءًا من نوفمبر المقبل، وهو ما أحدث حالة من الجدل بين رواد تلك المواقع حول حقيقة الخبر وصحته من عدمه، وهو ما دفع مجلس الوزراء، عبر مركزه الإعلامي، للتدخل وحسم الجدل نهائيًا من خلال التواصل المباشر مع الجهات المعنية، ونفي تلك الشائعات غير الصحيحة، مؤكدة على أنه لا يجوز الخصم من المعاشات إلا بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، ومناشدة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.