قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة 5 مسؤولين بشركة أدوية، لمحكمة الجنايات، بتهمة اختلاس أدوية بـ 16 مليون جنيه خلال مخطط وضعوه تضمن تزويراً والإدعاء بأن هذه الأدوية تالفة.

وجاء في أمر إحالة القضية الرقم 2102 لسنة 2025 جنايات أول مدينة نصر، وقيدت برقم 34 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، أن المتهمين بصفتهما من العاملين بإحدى الشركات المساهمة أميني مخزن الإنتاج تام الصنع ومسؤولي استلام وتسلم الأدوية بشركة مساهمة مصرية لا يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها اختلسا أموالا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما، وكان ذلك بأن اختلسا الأدوية البالغ قيمتها نحو 16 مليون جنيه، المملوكة لجهة عملهما آنفة البيان والمسلمة لهما لحفظها بمخزن 'الإنتاج تام الصنع' بأن قاما بتوجيه وتحويل تلك الأدوية إلى مخزن 'منتهي الصلاحية' بحساباتها من الأدوية التالفة منتهية الصلاحية لاستغلالها من رصيدها واحتسابها بذلك لنفسهما بنية تملكهما.

وبصفتهما ارتكبا تزويرا في محرر إلكتروني لإحدى الشركات المساهمة وهو النظام الإلكتروني الخاص بالشركة وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال كونهما المختصين بإثبات تلك البيانات، بأن أثبتا على خلاف الحقيقة تحويل الأدوية المختلسة محل التهمة الأولى من مخزن 'الإنتاج تام الصنع' إلى مخزن 'الأدوية منتهية الصلاحية' بزعم كونهما من الأدوية التالفة منتهية الصلاحية، وكان ذلك باستخدام كلمة المرور الخاصة بهما على البرنامج التقني الخاص بالشركة محل عملهما، واستعملا ذلك المحرر مع علمهما بتزويره بأن دفعا به للتعامل على النظام الإلكتروني للشركة سترًا لاختلاسهما لتلك الأدوية.

كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الثالث والرابع والخامس اتهامات بأنهم اشتركوا بطريق الاتفاق مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، بأن توفرت إرادتهم على ارتكابها، فقام الثالث (بصفته أمين مخزن منتهي الصلاحية) باستخدام النظام الإلكتروني الخاص بالشركة جهة عمله، وأدرج عليه حركة إشعار تالف (95) بما يفيد إرسال الأدوية المختلسة للمصانع المنتجة كبضائع تالفة ومنتهية الصلاحية، في حين قام الرابع والخامس بتحميل الأدوية المختلسة على إحدى سيارات الشركة وإخراجها منها، فتمت تلك الجريمة بناء ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما قام المتهم الثالث بارتكاب تزوير في محرر إلكتروني لإحدى الشركات المساهمة وهو النظام الإلكتروني الخاص بالشركة، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال كونه المختص بإثبات تلك البيانات، بأن أثبت على النظام الإلكتروني للشركة إرسال الأدوية المختلسة محل الاتهام الأول للمصانع المنتجة كبضائع تالفة ومنتهية الصلاحية من خلال إجراء حركة 'إشعار تالف 95' بالمخالفة للحقيقة، واستعمل ذلك المحرر فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن دفع به للتعامل على النظام الإلكتروني للشركة سترًا لجريمة اختلاس تلك الأدوية.