أثار قرار فتح طريق الضالع – دمت – صنعاء، بتنسيق مباشر بين المجلس الانتقالي الجنوبي وميليشيا الحـ ـوثي، موجة واسعة من الانتقادات، خصوصاً في ظل تجاهل المجلس سابقاً لدعوات فتح طريق عقبة ثرة الرابط بين محافظتي أبين والبيضاء، والتي كانت مطلباً شعبياً وإنسانياً من أبناء أبين طيلة السنوات الماضية.

في حين برر الانتقالي فتح طريق الضالع – دمت بـ'دواعٍ إنسانية'، كان قد رفض في وقت سابق دعوات مشابهة لفتح عقبة ثرة، بحجة أن ذلك يمثل تهديداً لأمن الجنوب. هذا التناقض الواضح يعكس سياسة كيل بمكيالين في التعامل مع الملفات الإنسانية، ويطرح تساؤلات مشروعة حول المعايير التي يعتمدها المجلس في اتخاذ قراراته.

عقبة ثرة تعتبر شرياناً حيوياً يربط بين أبين والبيضاء، وقد طالب أبناء المنطقة مراراً بفتحها لتخفيف معاناة التنقل والوصول إلى الخدمات، إلا أن المجلس الانتقالي قابل تلك الدعوات بالرفض، دون تقديم حلول بديلة، ما أجبر الأهالي على سلوك طرق وعرة وخطيرة.

في المقابل، وافق المجلس على فتح طريق الضالع – دمت – صنعاء، رغم أن هذه الطريق تشكل منفذاً استراتيجياً لطرف عدو هو ميليشيا الحـ ـوثي، التي لطالما استغلت هذه الطريق في شن هجمات وتحريك قواتها. هذا القرار، الذي جاء تحت مبرر 'الاعتبارات الإنسانية'، يبدو أنه لم يُطبَّق بنفس المعيار على أبناء أبين، الذين لم يكونوا أقل حاجة أو معاناة.

هذه الازدواجية في التعامل مع المناطق الجنوبية لا تُفسَّر إلا بوجود اعتبارات سياسية أو مناطقية ضيقة، تُهدد بتقويض الثقة بين أبناء الجنوب أنفسهم، وتضعف من تماسك المشروع الوطني الجنوبي الذي يدّعي المجلس الانتقالي تمثيله.

الخلاصة أن فتح طريق الضالع – دمت مقابل تجاهل طريق عقبة ثرة، يكشف عن خلل في مبدأ العدالة والتوازن الذي يُفترض أن يكون أساس التعامل بين جميع المحافظات والمناطق. وإذا لم يتدارك المجلس الانتقالي هذه السياسات ويُعيد النظر في أولوياته، فإنه سيفقد الكثير من رصيده الشعبي، ويفتح الباب أمام المزيد من الانقسام الداخلي.

#طلال_لزرق