لا يزال أمام مصر مزيد من الإجراءات حتى تتمكن من بدء المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد إرجاء الموعد مرتين ليستقر على إنهائه الشهر المقبل دون تأكيد رسمي.

ورجحت مصادر مسئولة لـ'الرئيس نيوز'، إرجاء الموعد لفترة أخرى بسبب الإجراءات المشددة التي يطلبها الصندوق في ظل تطورات المنطقة والتحديات الجيوسياسية، والتي ألقت بظلالها على الإيرادات العامة والتدفقات الدولارية.

وقالت المصادر، إنه حتى الآن لا تزال البنوك تفرض قيودا على واردات 13 سلعة بعدما نوى البنك المركزي إزالة تلك القيود سبتمبر الماضي، إلا أن استمرار تأثر إيرادات قناة السويس ومخاوف من خروج الأموال الساخنة تأثرا بالأحداث حالت دون ذلك.

تحرير سعر الجنيه

وتابعت المصادر أن شرط تحرر الجنيه من أي قيود، من أهم شروط الصندوق لاستكمال المراجعة الرابعة لضمان مرونة سعر الصرف.

وقالت المصادر، إن تنفيذ صفقتين على الأقل من أهم اشتراطات الصندوق للتوسع في تمكين القطاع الخاص واستكمال برنامج الطروحات الحكومية.

وشددت المصادر على أن الاقتصاد المصري ينمو بشكل جيد، ولكن التحديات ضخمة، خاصة في جذب الاستثمارات في ظل توترات المنطقة، على الرغم من اهتمام المستثمرين بالفرص في مصر.

وبموجب المراجعة الرابعة، ستحصل مصر على 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بخلاف 1.2 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.