كوالالمبور- تظاهر عشرات آلاف الماليزيين السبت 26 يوليو 2025، في كوالالمبور احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص الإصلاحات التي أُلقي باللوم فيها على حكومة رئيس الوزراء أنور إبراهيم.

وتعدّ هذه الاحتجاجات التي نظمتها أحزاب المعارضة، الأولى بهذا الحجم في سادس أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا منذ تولي أنور إبراهيم السلطة في العام 2022.

وتجمّع المتظاهرون الذين قدّرت السلطات عددهم بما بين 20 و50 ألف شخص، في ساحة الاستقلال في وسط العاصمة الماليزية.

وتحت مراقبة الشرطة، حمل عدد من المحتجّين لافتات كُتب عليها 'استقِل يا أنور'.

وقال المتظاهر فوزي محمود وهو مهندس يبلغ من العمر 35 عاما من ولاية سيلانغور القريبة من كوالالمبور إن أنور إبراهيم 'يحكم البلاد منذ ثلاث سنوات وحتى الآن لم يفِ بوعوده'، مضيفا 'لا تزال تكلفة المعيشة مرتفعة'.

وأشار إلى أنّ رئيس الحكومة 'زار العديد من الدول لاستقطاب استثمارات، لكننا لا نزال ننتظر لنرى شيئا'، في إشارة إلى الرحلات الأخيرة التي أجراها رئيس الحكومة، خصوصا إلى روسيا.

- 'يكفي، من فضلك استقِل' -

في كلمته خلال التجمّع، قال مهاتير محمد وهو سياسي مخضرم ساهم في وصول أنور إبراهيم إلى أعلى المراتب السياسية قبل أن يعاديه، 'مرّت ثلاث سنوات، ماذا بقي للشعب؟ أعتقد أنّه يستمتع برؤيتنا نعاني'.

وأضاف مهاتير الذي احتفل الشهر الماضي بعيد ميلاده المئة 'يكفي، من فضلك، استقِل'.

عند تولّيه منصب رئيس الحكومة، تعهّد أنور إبراهيم بإصلاح البلاد ومعالجة الفساد والمحسوبية داخل النظام السياسي الماليزي.

وقبل التظاهرة، أعلن عن سلسلة إجراءات لتهدئة الغضب، مثل دفع 100 ريغيت ماليزي (20 يورو) لجميع البالغين اعتبارا من نهاية آب/أغسطس، وخفض طفيف في سعر الوقود.

- استراتيجية تهدئة -

ورأى المحلّلون السياسيون أنّ هذه التحسينات هي بمثابة استراتيجية لتهدئة الإحباط العام المتزايد وردع الناس عن المشاركة في تظاهرة السبت.

وقالت نور حمزة محمد (48 عاما) من مدينة بيسوت على الساحل الشمالي الشرقي، إنّها جاءت للمشاركة في التظاهرة لضمان 'وفاء أنور بوعوده الانتخابية'.

وأضافت 'ليس الأمر أننا لا نحبه، ولكن لا نحب الطريقة التي يدير بها البلاد'، مشيرة إلى أنّه 'لم يعلن عن إجراءات من أجل الشعب إلا بعدما قررنا الاحتجاج'.

تأتي احتجاجات السبت أيضا في وقت بدأت الأحزاب السياسية الاستعداد للانتخابات التي يجب أن تُجرى في موعد أقصاه منتصف شباط/فبراير 2028، بموجب القانون.

وبحسب دراسة حديثة نشرتها منظمة أبحاث 'ميرديكا' المستقلّة التي تتخذ من ماليزيا مقرا، فقد حظي رئيس الحكومة بنسبة قبول بلغت 55 في المئة من الناخبين.