شهدت الساعات الماضية موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة وذلك بشكل نهائي.

ونظم مشروع القانون مدد الدراسة الجديدة، فحدد 12 سنة للتعليم الإلزامي، مع اعتماد 5 سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم وسنة أو سنتين للتعليم المهني، مما يوفر بدائل.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه مادة (4) والتي نصت على أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي:

اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين “الحلقة الابتدائية” ومدتها ست سنوات، و”الحلقة الإعدادية” ومدتها ثلاث سنوات)، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني “التكنولوجي” أو البكالوريا.

كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم.

وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.

ومتعددة للطلاب بعد الإعدادية.