أحدثت تسريبات وسائل إعلام إسرائيلية بشأن توجيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعدم المضي في تمديد اتفاق الغاز مع القاهرة دون مراجعته، في ظل مزاعم إسرائيلية عن خروقات مصرية لاتفاقية السلام، ومحاولة من تل أبيب للضغط على القاهرة بقبول تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية.

كانت صحيفة 'يسرائيل هيوم'، ذكرت الثلاثاء الماضي، أن نتنياهو أصدر توجيهات بعدم المضي في اتفاق الغاز مع مصر على أن يتشاور مع وزير الطاقة إيلي كوهين، قبل أن يتخذ قرارًا نهائيًا بهذا الشأن.

وبينما يرى مراقبون أن هذه التسريبات محاولة لإعادة الضغوط على مصر في ظل موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين، مؤكدين أن مصر لديها البدائل ولن تقبل بهذه الضغوط أو تجعلها ورقة ضغط يمكن ابتزازها أو مساومتها بها.

ووفق متخصصون فإن الغاز المقبل من إسرائيل إلى مصر يسمى بغاز الخطوط (خط العريش عسقلان) وهو غاز رخيص عند مقارنته بالغاز المسال، لأنه الغاز يظل بصورته الغازية، ويتم نقله بخطوط أنابيب، لذلك تلجأ إليه مصر.

فيما يقول وزير البترول الأسبق، المهندس أسامة كمال، في تصريحات لموقع 'العربية'، إن مصر يمكنها الاستغناء عن الغاز الإسرائيلي حال استخدامه كورقة ضغط عليها، حيث يوجد لديها البدائل، موضحًا أنه كان يوجد لغطًا فيما يتعلق بالمفاوضات مع تل أبيب لزيادة الإمدادات، لكن حقيقة الأمر هي أن المحادثات بدأت مع الطرف الآخر على زيادة الكميات نسبيًا، إلا أنهم طلبوا زيادة الأسعار وهو ما رفضته مصر، وانتهت المحادثات مؤخرًا على زيادة الغاز الوارد من إسرائيل من مليار إلى 1.5 مليار قدم مكعبة دون زيادة في الأسعار، وبناءً عليه تم تمديد الاتفاق لمدة 15 عامًا وبقيمة 35 مليار دولار، وهو ما يعطي لمصر مرونة'.

أشار الوزير الأسبق إلى أن هدف هذه الاتفاقية اقتصادي بحت، وليس لدعم الاقتصاد الإسرائيلي كما يروج المشككون، فمصر لديها بدائل حاليًا مثل المازوت و3 سفن تغويز والرابعة ستدخل البلاد في نهاية 2025، ويمكن لمصر منها أن توفر 3 مليارات بجانب الإنتاج المحلي، ما يعطيها القدرة على الاستغناء عن هذا الغاز في حالة وجود أي ضغوط سياسية'، موضحًا أنه في حالة زيادة الإنتاج المصري من الغاز 'فيمكن تسييله بمصر والحصول على نفقات تسييل وعبور مقابل ذلك'.