هي وزارة الزراعة و الري و الثروة السمكية الكائن مقرها في مدينة التواهي و التي يقف على رأسها اللواء /سالم السقطري أحد قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي و أحد ممثليه في حكومة المناصفة ، و رغم هذا يحتجز أفراد في وزارته تقريرٱ طبيٱ بيطريٱ يهم مئات المتضررين في محافظة لحج و يفضح إحدى شبكات الفساد و العبث بالمقدرات الاقتصادية للجنوبيين ، فهي قضية نضعها على مكتب الوزير السقطري لاستجلاء الحقائق و البدء في إصلاح هيكلي لوزارته و عدم ترك الحبل على القارب

و القضية اليوم هي قضية موت الأغنام التي توزعها المنظمات في المحافظات الجنوبية و التي لم يبلغ عن أغلبها بسبب انعدام المساءلة من قبل السلطات المحلية أو فرضها إجراءات عقابية تجاه الشاكين سواء من السلطات المحلية أو المنظمات المنفذة و التي بنت شبكة علاقات لحماية فسادها و عبثها ،

بل وصل الأمر من بعض المنظمات إلى نفي وقائع النفوق و اتهام المواطنين بالكذب و بيع الأغنام الموزعة ، كما ورد في بعض تقاريرها تهم الإهمال الجسيم للعاملين غير الرئيسيين في تلك المنظمات ، و هذه الوقائع استدعت اهتمام الباحثين لارتباط تربية الثروة الحيوانية و صحتها بمنظومة الأمن الغذائي و فتحت هذه الوقائع ملف توغل المنظمات العاملة في محافظات الجنوب و عدم خضوعها لأي مساءلة ، بل أصبحت بؤر للفساد و ثقوب سوداء استنزفت مليارات الدولارات من أموال المساعدات و صنعت شبكات لحماية مصالحها في كثير من مفاصل الدولة مستغلة حالة التباين بين أطراف الصراع .

لذا نوضح لسيادة الوزير ان كثير من الحقائق قد تكشفت بعد الخلاف بين معرض الاسرة السعيدة للأثاث و التجهيزات المكتبية و الذي أبرم عدة عقود لتوريد أغنام و ماعز و أعلاف مركزة و مكعبات ملحية لتغذية الماشية مع الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع عدن لعدة مديريات في محافظتي أبين و الضالع و كذا عقود توريد في نفس المشروع مع المورد الخليفي لمديريات الحوطة و تبن و المقاطرة في محافظة لحج و تحت نفس الشروط و المواصفات و التي وردت في جداول مرفقة بعقود التوريد تم اطلاعنا على نسخ منها .

و بعد ابرام هذه العقود بدأ الصندوق الاجتماعي للتنمية بتنفيذ المشروع الممول من الفاو عبر منحة البنك الدولي في مديرية تبن في شهر ابريل 2024 م و تم اخضاع الماشية للحجر البيطري و إعطاء طاعون المجترات الصغيرة و جدري الأغنام لقاح الطفيليات الداخلية و الخارجية و عند توزيع الأغنام على المستفيدين في ست قرى من قرى مديرية تبن حصل موت و نفوق المئات منها و كذا موت مئات من الأغنام الخاصة للمستفيدين في تلك القرى أو قرى أخرى اشترى فيها المواطنين بعض من الأغنام الموزعة و أدخلوها وسط أغنامهم و تشابهت تلك الواقعة مع واقعة أخرى قام فيها الهلال الأحمر القطري بتوزيع أغنام على مستفيدين في مديرية الحوطة في شهر نوفمبر 2023 م

و مع تقاعس السلطات المحلية في مديريتي الحوطة و تبن عن التحقيق الشفاف في الواقعتين لحفظ حقوق المواطنين المتضررين و كذا واقعة سابقة لمكتب الزراعة لأغنام موزعة من منظمة يمن ايد توجه البحث و التحري عن أدلة و قرائن حول أسباب وفيات الأغنام التي توزعها بعض المنظمات لذا تم متابعة مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية في مديريات أبين و الضالع و التي أثارت الشكوك حيث لم تحصل أي وفيات للأغنام الموزعة أو الإبلاغ عن شكاوى من هذا النوع بعكس ما حصل في مديريتي الحوطة و تبن و التي ضجت وسائل التواصل الاجتماعي

بشكاوى المواطنين و لم تقم السلطات المحلية أو المنظمات بأي تحرك تجاه الواقعة .

لذا جرى التحقق من شروط و مواصفات التنفيذ و ظهرت بعض الملاحظات :

أولها أن الصور و الفيديوهات لفريق الاستشاريين التابع للصندوق الاجتماعي مع الأغنام الموزعة لم تظهر عمليات التخريم في الأذن اليمنى و اليسرى للأغنام بل كان هناك طوق بلاستيكي حول أعناقها يحمل بطاقة مرقمة بعكس شروط الصندوق الاجتماعي الواردة في عقود التوريد كما المورد الخليفي قام بتخريم آذان الأغنام التي وزعها في تبن حسب شروط الصندوق

و الملاحظة الثانية هو حالة النشاط للأغنام أثناء الحجر البيطري للأغنام الموزعة في مديريات محافظتي أبين و الضالع و هو أمر مغاير و مختلف عما حصل في مديرية تبن في محافظة لحج حيث ظهر الإعياء و الخمول على الماعز في الحجر البيطري و أثناء التوزيع رغم إعطاءها اللقاحات البيطرية لذا توجه الشك إلى نوع اللقاح الذي يتم حقنه .

و لإزالة هذا الاشتباه تم إحضار عدد من الأغنام التي وزعها الصندوق لفحص الأجسام المضادة التي كونها اللقاح أو أنها لم تعط اللقاح و تم أخذ عينات من دماء تلك الماشية حسب ما توضحه الصور من قبل مسؤولي المختبر البيطري التابع لوزارة الزراعة و الري و الثروة السمكية ، ليفاجأ الجميع بسحب تقرير نتائج الفحص إلى مقر الوزارة الكائن في مدينة التواهي و يتم التحفظ على التقرير تارة بحجة أنه لا جدوى منه و يخدم مصالح أطراف أخرى ضد الصندوق الاجتماعي للتنمية و تارة أخرى بحجة تشكيل لجنة خاصة للنزول و فحص عشرات من الأغنام الموزعة في مديريات أحور و الوضيع و الضالع و الحصين لدعم نتائج التقرير المحتجز .

و رغم مرور أكثر من شهر على احتجاز نتائج الفحص نشعر أن هناك أطراف تسعى لوضع القضية في أدراج المماطلة و النسيان ، لذا يجب أن تعرف هذه الأطراف أن هناك عدد من تلك الأغنام تم شراءها من مستفيدين وزعت لهم من الصندوق الاجتماعي في محافظتي ابين و الضالع و توثيق ماتم من ذلك الأمر و يمكن إعادة أخذ العينات منها .

لذا نتوجه إلى وزير الزراعة و الري و الثروة السمكية للاطلاع على التقرير الموجود في اروقة وزارته و الانحياز للمواطنين المتضررين

و من هذا المنطلق سنتناول في منشور قادم تصورات حول نتيجة افتراضية للتقرير البيطري المحتجز من وجهة نظر قانونية تتعلق بحقوق المتضررين و موقف الوزارة تجاه حقوقهم .. فانتظرونا !!!!