فصلت وثيقة الميزان الاقتصادي مسار تبسيط كراسات شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية البالغ عددها  167 كراس شروط موزعة على 17 مجالا اقتصاديًا، وذلك بغرض تحيين الشروط الفنية المستوجبة على المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين .

وأفضت أعمال المراجعة الأولية وفق نص الميزان الاقتصادي إلى تصنيف كراسات الشروط إلى ثلاث فئات بعد أن تبين لها أن 70% منها تستوجب مراجعة معمقة، في حين أن 25% ستخضع لمراجعة جزئية مقابل 5% لا تستوجب المراجعة  على أن يتم استكمال مراجعة بقية الكراسات مع نهاية سنة 2026 وخلال السداسي الأول من سنة 2027.

و يضيف نص الوثيقة ان الحكومة تواصل إصلاح منظومة الاستثمار وتعزيز جاذبية مناخ الأعمال، حيث تؤكد وزارة المالية في نص الميزان الاقتصادي أنها بصدد استكمال إعداد مشروع قانون الاستثمار وضبط التوجهات الاستراتيجية لإعادة هيكلة المنظومة و إعداد الصيغة الأولية لمشروع قانون الاستثمار .