قدّمت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، خلال جلسة استماع مشتركة أمام لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم السبت عدد من المقترحات لتعديل عدد من فصول مشروع قانون المالية لسنة 2027، شملت الحوافز الجبائية، ونظام المبادر الذاتي، ودعم الصادرات، والتجارة الإلكترونية، وتسجيل الهواتف المحمولة.

ودعا عضو المنظمة محمد سحنون، بخصوص الفصل 22 المتعلق بالإعفاء من الضريبة على المؤسسات لمدة 4 سنوات، إلى حذف شرط عدم الانتفاع سابقا بهذا الإعفاء بالنسبة للمؤسسات التي يحدثها أشخاص سبق لهم ممارسة نشاط مماثل، سواء بصفتهم شركاء أو وكلاء، معتبرا أن هذا الشرط يحد من الانتفاع بالحافز الجبائي.

وفي ما يتعلق بالفصل 23 الخاص بإلغاء الخصم من المورد بالنسبة للمبادر الذاتي، رحّبت المنظمة بالإجراء لما يوفره من تحسين للسيولة، لكنها شددت على ضرورة معالجة العراقيل الإدارية التي تحول دون الانتفاع الفعلي بهذا النظام.

أما الفصل 42 المتعلق بدعم الصادرات، فقد اعتبرت المنظمة أن المساهمة في تكلفة التأمين تمثل حافزا للتوجه نحو أسواق جديدة، غير أن نجاعته تظل مرتبطة بمعالجة صعوبات النقل والعبور والإجراءات المرتبطة بالتصدير.

و عبرت المنظمة عن رفض آلية التصريح بالقائمات والخطايا الواردة بالفصل 66 والمتعلقة بالتتبع الجبائي للتجارة الإلكترونية، معتبرة أنها تغلب المقاربة الزجرية على الإدماج الاقتصادي، و رفض إخضاع تسجيل الهواتف المحمولة عبر المنظومة المركزية لتسجيل المعدات لمعلوم الطابع الجبائي، وفق ما نص عليه الفصل 67.

ومن بين المقترحات الأخرى، مراجعة سلم الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وملاءمته مع الضريبة على الشركات، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الأجر الأدنى المضمون وتجاوزه الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة، فضلا عن الترفيع في سقف اقتناء الأشخاص الطبيعيين للعقارات من الباعثين العقاريين والخاضعة لنسبة 7 بالمائة.

كما طالبت المنظمة بإلغاء أحكام الفصل 70 من المرسوم عدد 3 لسنة 2025 المتعلق بالشركات الأهلية، معتبرة أن الامتيازات الجبائية الممنوحة لهذه الشركات تمس بمبدأ المساواة والعدالة الجبائية بين مختلف المؤسسات.

وكان رئيس المنظمة ياسين قويعة قد انتقد، خلال الجلسة ذاتها، محدودية خطوط التمويل المرصودة بقيمة 250 مليون دينار مقارنة بنفقات الدعم المقدرة بـ7 مليارات دينار، معتبرا أن هذه الموارد غير كافية لتنشيط الاقتصاد و على قلتها لا يوجد اثر يؤكد التمتع بها، وداعيا إلى مساندة المؤسسات القائمة التي تواجه صعوبات، كما طالب بإرفاق قانون المالية بملحق سنوي يتضمن حصيلة تنفيذ إجراءات قانون المالية للسنة السابقة.