تعتزم وزارة المالية سداد القروض المحلية والأجنبية بإجمالي 2.08 تريليون جنيه خلال موازنة العام المالى الجاري مقابل 1.6 تريليون جنيه العام الماضي.

ووفقا لوثيقة حكومية حصل عليها “الرئيس نيوز”، فقد تراجعت التزامات الحكومة لسداد قروض أجنبية إلى نحو 483 مليار جنيه مقابل 627 مليار جنيه بخفض قدره 144 مليار جنيه.

وتراجعت أقساط الدين الخارجي إلى 481 مليار جنيه مقابل 626 مليار جنيه، فيما تصل قيمة التزامات خارجية على عدد من الجهات الحكومية زيادة طفيفة بنحو 374 مليون جنيه مسجلة 2.1 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه.

وشملت الالتزامات سداد قيمة استهلاك أوراق مالية محلية بخلاف الأسهم بقيمة 768 مليار جنيه، وسداد قروض محلية بقيمة 832 مليار جنيه.

وتخطط وزارة المالية لإطلاق استرايجية الدين العام؛ لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، والحفاظ على ثقة المستثمرين تعتمد على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل؛ لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة.

وقال أحمد كوجك وزير المالية في تصريحات صحفية سابقة إننا نعمل على إطالة ومد آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، مع التوسع في الأدوات التمويلية طويلة الأجل؛ لتخفيف العبء على الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية.

وأشار إلى أننا نتعامل بمرونة واستباقية في إدارة الدين الخارجي؛ للحد من المخاطر ونستهدف استمرار خفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة من مليار إلى ٢ مليار دولار سنويًا، موضحًا أننا ندرس العودة مرة أخرى إلى «الصكوك» بعدما نجحنا في الطرح الأول لبيت التمويل الكويتي.

وأكد أنه تتم إدارة المالية العامة للدولة بتوازن، يحافظ على الاستدامة المالية ومساندة النشاط الاقتصادى وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الأداء المالي تحسَّن بقوة.