بدأت وحدات الإيجار القديم (السكني) على مستوى الجمهورية تطبيق أول زيادة رسمية في القيمة الإيجارية اعتبارًا من شهر فبراير الجاري، وذلك عقب انتهاء لجان الحصر والتصنيف من مهامها يوم 5 فبراير، تنفيذًا لأحكام القانون الجديد للإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية، وينص على إنهاء العقود خلال 7 سنوات للسكنى و5 سنوات لغير السكنى من تاريخ العمل به، مع تطبيق زيادات إيجارية.

ويأتي تطبيق الزيادة بعد أن انتهت لجان الحصر والتصنيف من مهامها ونُشرت نتائجها في الجريدة الرسمية، مما يجعل الزيادة نافذة قانونًا، بعد أن أنهت المحافظات حصر المناطق السكنية في الأحياء وتصنيفها وفقًا لأحكام القانون الجديد إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.

وقد التزم المستأجر، اعتبارًا من شهر فبراير، بسداد فروق القيمة الإيجارية المستحقة عن الفترة الماضية على أقساط شهرية، بعد أن كان يسدد مبلغًا مؤقتًا قدره 250 جنيهًا لحين صدور قرارات اللجان.

أبرز تفاصيل الزيادة:

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية (بحد أدنى 1000 جنيه).

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية (بحد أدنى 400 جنيه).

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية (بحد أدنى 250 جنيهًا).