قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة الماضية نموا واضحا في عدد من المؤشرات الاقتصادية، مؤكدًا أن النتائج الإيجابية الأخيرة تعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم مسار التعافي الاقتصادي.

وأوضح أبوزيد، خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن معدل النمو الاقتصادي بلغ نحو 4.4% مؤخرًا، مدفوعًا بعدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها السياحة، الصناعات غير التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر بين وزارات المالية والاستثمار والصناعة أسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات الإنتاج والصادرات.

وأضاف أن تراجع معدل التضخم من 38% في سبتمبر 2023 إلى 10.7% حاليًا يُعد إنجازًا مهمًا، موضحًا أن هذا التراجع جاء نتيجة لعدة عوامل أبرزها تسريع عمليات الإفراج الجمركي، وتشديد السياسة النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة، وتحسن موارد النقد الأجنبي من السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.

وأكد أن هذه المؤشرات الإيجابية تُعطي دفعة قوية لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية الاستمرار في دعم القطاعات الإنتاجية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.