قام مجلس وزاري مضيق، أشرف عليه رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، اليوم الاربعاء 26 جوان 2024، بالقصبة، بتسوية جملة من الوضعيات العالقة في ملف إشغال الملك العمومي البحري بهدف عدم تعطيل عمل الوحدات الفندقية والأنشطة الصيفية الأخرى في الموسم الصيفي 2024.

وأقر المجلس الوزاري المضيق الذي حضره وزراء المالية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجهيز والاسكان واملاك الدولة والشؤون العقارية والبيئة والسياحة، بمواصلة مسار المراجعة الشاملة للتشريع والتراتيب المتعلقة بإشغال الملك العمومي البحري.

وأوضح الحشاني، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الإطار القانوني للملك العمومي البحري يتسم بعدة تعقيدات، فهو لا يقتصر على التوفيق بين المصالح الإجتماعية والإقتصادية فحسب، بل يتطلب كذلك ضمان تصرف متوازن ومستدام للمناطق الساحلية والبحرية التي تتعرض لضغوط مرتبطة بالانشطة البشرية وآثار التغيرات المناخية.

علما وأن الإشغال للملك العمومي البحري يمكن ان يؤدي إلى اسناد تراخيص وقتية لإشغال وقتي، لا سيما للقيام بانشطة اقتصادية (مثل تربية الاحياء المائية والأنشطة السياحية والعلاج بمياه البحر…)، إلى جانب استعمالات أخرى (مثل منشآت تحلية مياه البحر ومحطات توليد الكهرباء والمنارات…).

وقدمت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، عرضا حول تطور الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري منذ سنة 1885 الى حدود السنة الجارية 2024، كما تم الاستئناس بتقرير حول التجارب المقارنة.