وطن- في خطوة تندرج في إطار بحث مصر عن تحصيل الدولار في ظل الشح الكبير الحادث حاليا وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي المتردي، وافقت الحكومة على مشروع قرار بخصوص منح الجنسية المصرية للأجانب، وتشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

ووفق نص مشروع القرار أيضاً، تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ۲۰۲۰، تنص على أنه يتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات؛ صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركياً ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.

موافقة برلمانية

يُشار إلى أنه في أبريل الماضي، وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون حكومي بتعديل قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، يهدف إلى تحسين موارد الدولة من النقد الأجنبي، من خلال فرض رسم قيمته 10 آلاف دولار أميركي مقابل التقدم بطلب التجنس، بشرط أن يحول هذا المبلغ من الخارج.

شح في النقد الأجنبي