التقى حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإثنين، وفد هيئة الاستثمار الكويتية حيث استعرض اللقاء جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الأعمال، وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري.

قال الوزير إن الدولة تستهدف توطين عدد كبير من الصناعات بالسوق المصري وبما يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا الى الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في مجالات الرعاية الصحية والأمن الغذائي والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأكد الخطيب حرص الحكومة على إزالة التحديات التى تواجهها الشركات المستثمرة فى مصر فى كافة المجالات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذا التواصل مع المستثمرين والشركات الكويتية المستثمرة فى مصر وتذليل العقبات التى تواجهها.

أشار الخطيب إلى أن السوق المصرى يمتلك عدد كبير من الفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية والتى تمثل فرصة استثمارية متميزة امام دوائر الأعمال الكويتية.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أن الدولة تعمل أيضا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات الضريبية وبما يسهم في تخفيف الأعباء على كاهل المستثمرين.

أوضح الخطيب أن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

كما التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد مجموعة ' علي الغانم' الكويتية ضم فهد على الغانم، والسيد يوسف شاهين الغانم، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري، إلى جانب جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الأعمال، وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض مستهدفات الشركة للتوسع في استمارتها في مصر في مجال الإنشاءات،كما استعرض مشروع إنشاء منتجع سياحي على البحر الأحمر، لافتا إلى أن الشركة تدرس إنشاء مصنع للأنسولين بالتعاون مع شركات أجنبية.

وقال الخطيب إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط، كما تعمل أيضا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات الضريبية وبما يسهم في تخفيف الأعباء على كاهل المستثمرين، وكذا العمل على تقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية.

أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.